أنهى تدخل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني واتصالات رسمية بين الرباط ونواكشوط ملف النائب البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه، بعدما أفرجت السلطات المغربية عنه وعن عدد من أفراد أسرته، عقب قضائهم عقوبات سجنية على خلفية تورطهم في قضية تهريب كميات كبيرة من الذهب.
وأفادت صحيفة «الأخبار» الموريتانية المستقلة، نقلا عن مصادر عائلية، بأن الإفراج عن المعنيين جاء إثر تحركات دبلوماسية واتصالات بين السلطات الموريتانية ونظيرتها المغربية، بتدخل من الرئيس الغزواني، في مسعى لتسوية هذا الملف الذي أثار اهتماما واسعا داخل موريتانيا.
وكان القضاء المغربي قد أصدر أحكاما بالحبس في حق ولد ابوه وأفراد من عائلته، تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب نحو 54 كيلوغراما من الذهب إلى المغرب، قادمة من دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي، حين أوقفت مصالح الجمارك المغربية أفراد الأسرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعدما كشفت عملية تفتيش عن إخفائهم سبائك ذهبية تحت ملابسهم، وتثبيتها بواسطة أحزمة من اللصاق البلاستيكي على أجسادهم، في محاولة لتجاوز المراقبة الجمركية وإدخالها إلى التراب المغربي دون التصريح بها.
واكتسبت القضية أبعادا خاصة في موريتانيا بالنظر إلى الصفة البرلمانية السابقة لأحد المدانين، قبل أن تفضي الاتصالات الرسمية بين البلدين، وفق ما أوردته الصحيفة الموريتانية، إلى الإفراج عن المعنيين بعد استكمالهم العقوبات الصادرة في حقهم.
