قالوا عن قضية الصحراء المغربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تكشف مداخلات ممثلي الدول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، عن تباين واضح في المواقف الدولية إزاء مستقبل النزاع، بين دول جددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية واقعية للتسوية، وأخرى تمسكت بمواقف تقليدية أثارت جدلا بشأن جدواها. وفي خضم هذا النقاش، اختار عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، مواجهة الموقف الجزائري بسلسلة من الأسئلة والاتهامات المباشرة، محملا الجزائر مسؤولية استمرار الجمود السياسي، ومعتبرا أن الفيتو الروسي لم يكن سوى نتيجة لتراكمات الأزمة، وليس سببا في استمرارها، في وقت برزت فيه مواقف أمريكية وأوروبية وخليجية داعمة للحكم الذاتي، مقابل تحفظات روسية وصينية وتمسك جزائري بخيار الاستفتاء.

هلال يحمل الجزائر مسؤولية استمرار نزاع الصحراء ويرد على الفيتو

وجه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رسائل سياسية قوية إلى الجزائر خلال مداخلته أمام الجمعية العامة، مستعينا بالتهكم لمساءلة موقفها من النزاع حول الصحراء المغربية، خاصة إصرارها على تقديم نفسها باعتبارها “مراقبا” في الوقت الذي قال إنها تحضر اجتماعات المفاوضات، وتقترح تقسيم الإقليم، وتهدد بالانسحاب من العملية السياسية إذا مر مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن.

واستهل عمر هلال مداخلته بتفسير سبب انعقاد جلسة الجمعية العامة، مؤكدا أن استخدام روسيا حق النقض، في 30 أكتوبر، ضد مشروع القرار الأمريكي، حرم مجلس الأمن من قرار كان من شأنه فتح الباب أمام تسوية نهائية للنزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية وفي إطار السيادة المغربية. وأشار إلى أن تصويت إحدى عشرة دولة لصالح المشروع حمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الوضع القائم لم يعد مقبولا، خصوصا أن الحل السياسي بات في متناول اليد.

وقال السفير المغربي إن بلاده لم تأت إلى الجلسة لانتقاد استخدام حق النقض أو التعبير عن الأسف بشأنه، وإنما لإعادة التأكيد على ما وصفه بواقع تاريخي ثابت، موردا أن “الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، والصحراء مغربية بعد 30 أكتوبر، وستبقى مغربية إلى ما لا نهاية”. وأضاف أن الفيتو لم يكن سبب حالة الجمود، بل نتيجة لها، رابطا استمرار النزاع، على مدى أكثر من نصف قرن، بما وصفه بـ”الخيار السياسي للجزائر”.

في هذا السياق، اختار هلال بناء مداخلته على ستة أسئلة قال إنها تكشف، من وجهة نظر المغرب، أسباب رفض الجزائر تسوية النزاع، وتفسر استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف، الذين قدر عددهم بنحو ثلاثين ألفا.

السؤال الأول الذي طرحه هلال تمحور حول سبب تخوف الجزائر من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وأوضح أن المغرب قدم مخططا متطورا ومفصلا للحكم الذاتي، وجعله أساسا لتسوية النزاع، لافتا إلى أن هذا المقترح نوقش خلال اللقاءات التي عقدت في واشنطن ومدريد، ثم واشنطن مجددا، بمشاركة الجزائر وجبهة البوليساريو.

وأضاف أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة عناصر المقترح وإعداد وثائق بشأنها، مع تسجيل تقارب حول بعض النقاط. كما أشار إلى أن الجزائر اقترحت معالجة مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة.

واستند السفير المغربي إلى التقارب اللغوي بين مفهومي الحكم الذاتي وتقرير المصير، موضحا أن كليهما يرتبط بفكرة تدبير الذات لشؤونها، مشددا على أن الحكم الذاتي يتيح للسكان تدبير شؤونهم واتخاذ قراراتهم على أرض الواقع.

أما السؤال الثاني، فتعلق بسبب رفض الجزائر تحمل صفة الطرف المعني بالنزاع. وقال هلال إن قبول هذه الصفة يعني الإقرار بأن مفتاح الحل يوجد في الجزائر العاصمة، قبل أن يستحضر تناقضات الموقف الجزائري.

وفي هذا الإطار، تساءل عن الكيفية التي يمكن بها لدولة تقدم نفسها باعتبارها مراقبا أن تقترح تقسيم إقليم تقول إنها تدافع عنه، أو أن تحضر جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر لمتابعة التصويت على مشروع القرار وشرح موقفها، أو أن تهدد الدول الأعضاء بالانسحاب من العملية السياسية في حال التصويت لصالح المشروع الأمريكي.

كما تطرق إلى علاقة الجزائر بجبهة البوليساريو، قائلا إن الأخيرة توجد مخيماتها على التراب الجزائري، وتعتمد على السلاح والموارد المالية والحملة الدبلوماسية، مضيفا أن رفضها للمقترحات في وسائل الإعلام، خلافا لما يجري خلال الاجتماعات التي شاركت فيها في واشنطن ومدريد، يعكس الموقف الجزائري.

وخلص هلال إلى القول إن “الجزائر لا تراقب هذا النزاع، بل تديره وتحرك خيوطه”، في إشارة إلى ما اعتبره دورا مباشرا للجزائر في استمرار الأزمة، رغم تقديم نفسها طرفا غير معني بها.

في سؤاله الثالث، تناول هلال تمسك الجزائر بحرف “R” في تسمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، معتبرا أن هذا الحرف أصبح، في نظره، ذريعة للإبقاء على الوضع القائم.

وأشاد في هذا السياق بما قدمه السفير الأمريكي، مايك والتز، من توضيحات بشأن المراحل التي رافقت النقاش حول الاستفتاء، مذكرا بأن الأمين العام الأسبق كوفي عنان أقر سنة 2000 بوصول هذا المسار إلى طريق مسدود، وأن الأمم المتحدة لم تعد تشير إلى الاستفتاء منذ سنوات طويلة.

وقال هلال إن الحرف “R”، الذي يحيل على كلمة “Referendum”، لم يعد، وفق قراءته، مرتبطا بمسار قابل للتطبيق، بل تحول إلى رمز لرفض مقترح الحكم الذاتي المغربي.

انتقل السؤال الرابع إلى رفض الجزائر، بحسب هلال، تسجيل سكان مخيمات تندوف وإحصاءهم منذ خمسة عقود. وربط السفير المغربي هذا الرفض بما قد يترتب عن الإحصاء من مساءلة بشأن الأعداد الحقيقية للمقيمين في المخيمات، وكيفية تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالسكان ظلت غير متاحة بشكل دقيق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الأممية، كما تحدث عن تحويل المساعدات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، مستحضرا تقارير للمفوضية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن إغلاق المخيمات ومنع لجنة حقوق الإنسان من التوجه إليها يثيران، بحسب موقفه، أسئلة بشأن أوضاع السكان وحقوقهم، قبل أن يلخص هذه النقطة بالقول: “اللاجئ الذي لا يُحسب له حساب”.

في السؤال الخامس، تساءل هلال عن أسباب رفض الجزائر الحلول الدائمة، رابطا ذلك بالخوف من تلاشي المخيمات في حال تمكين اللاجئين من حرية الاختيار، سواء بالعودة إلى المغرب أو التوجه إلى دولة ثالثة.

وقال إن اللاجئ لا يمكن أن يظل في وضع اللجوء إلى ما لا نهاية، إلا إذا تحول هذا الوضع إلى ورقة للمتاجرة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن أربعة أجيال ولدت وعاشت في مخيمات تندوف، في ظروف وصفها بالقاسية.

وأضاف أن المأساة الإنسانية مستمرة منذ نصف قرن، محملا الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرارها، ومقابلا بين وضع المخيمات في مناطق أخرى من العالم، حيث تشكل محطة عبور، وما وصفه باستمرار الاحتجاز في تندوف، قائلا إن الوضع هناك أصبح شبيها بـ “احتجاز الرهائن”.

أما السؤال السادس الأخير، فتعلق بأسباب تخوف الجزائر، وفق هلال، من توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل الصحراويين في الأقاليم الجنوبية، وأبناء الجالية في الخارج، فضلا عن الأشخاص الذين قال إنهم مستبعدون من المشاركة في مخيمات تندوف.

ونبه هلال إلى أن توسيع المشاورات من شأنه إنهاء احتكار جبهة البوليساريو للتمثيلية السياسية لسكان الصحراء، مبرزا أن الصحراويين في الأقاليم الجنوبية يشاركون في الانتخابات ويختارون ممثليهم السياسيين، بينما قال إن سكان مخيمات تندوف لا يملكون حرية اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم.

في ختام مداخلته، عاد هلال إلى السؤال الذي افتتح به كلمته، أي لماذا انعقدت جلسة الجمعية العامة؟ مقدما أربع خلاصات اعتبرها أساس الموقف المغربي.

تتمثل الخلاصة الأولى في أن استخدام حق النقض قد يضع حدا لولاية بعثة أممية، لكنه لا يغير التاريخ ولا سيادة المغرب على الصحراء. أما الثانية، فتؤكد، وفق السفير المغربي، أن مخطط الحكم الذاتي المتطور والمفصل في إطار السيادة المغربية، الذي قدمه المغرب وناقشته الأطراف خلال اجتماعات مدريد وواشنطن، يظل الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع.

وفي الخلاصة الثالثة، استحضر هلال وجود المغرب والجزائر في اجتماعات واشنطن ومدريد، وكذلك داخل مجلس الأمن، متسائلا عمن كان يجلس إلى اليمين ومن كان يجلس إلى اليسار، قبل أن يجيب بأن المغرب يتحمل مسؤوليته، بينما تتنصل الجزائر منها.

أما الخلاصة الرابعة، فتتعلق بمكان وجود حالة الجمود؛ إذ نفى هلال أن تكون في الرباط، التي قال إنها أوفت بالتزاماتها، أو في نيويورك، حيث أكد أن محاولات متعددة بذلت، بما فيها تدخل الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم، ومحاولات جرت داخل قاعة مجلس الأمن قبيل افتتاح الجلسة، من دون التوصل إلى نتيجة.

وأنهى السفير المغربي مداخلته بالتأكيد على أن حالة الانسداد توجد في الجزائر، متهما إياها برفض مختلف المقترحات والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع

واشنطن تستبعد خيار الاستفتاء وتضع الحكم الذاتي أساسا لحل الصحراء

في تحول جديد في مقاربة واشنطن لملف الصحراء المغربية، جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها أن إنهاء النزاع يمر عبر حل سياسي واقعي وقابل للتنفيذ، معتبرة أن خيار الاستفتاء استنفد إمكانياته بعد عقود من التعثر، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أرضية عملية لتجاوز حالة الجمود.

وجاء هذا الموقف على لسان مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال مداخلة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، حيث أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى العمل على إنهائه بشكل نهائي، بدل استمرار الأزمة دون أفق سياسي واضح.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن التجربة الأممية الممتدة لعقود كشفت الصعوبات الكبيرة التي تواجه تنظيم استفتاء في الصحراء، مستحضرا مواقف سابقة لمسؤولين أمميين ومبعوثين دوليين، من بينهم بطرس بطرس غالي وكوفي عنان وجيمس بيكر، الذين سبق أن أشاروا إلى التعقيدات التي تحول دون تنفيذ هذا الخيار.

وأضاف أن المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لبعثة المينورسو تظهر غياب تقدم عملي في التحضير للاستفتاء لأكثر من عشرين سنة، معتبرا أن التشبث بهذا المسار باعتباره المدخل الوحيد للتسوية ساهم في إطالة أمد النزاع دون تحقيق نتائج ملموسة.

وشدد والتز على أن المرحلة الحالية تستدعي اعتماد مقاربة أكثر واقعية، قادرة على تحويل الجهود الدبلوماسية إلى ترتيبات سياسية قابلة للتطبيق، مبرزا أن الرهان على الأمل وحده لا يكفي لصناعة السلام، وأن المطلوب هو الانتقال إلى حلول عملية تنهي حالة الجمود.اقرأ في السياسة

وفي معرض حديثه عن مستقبل المسار السياسي، وضع الممثل الأمريكي مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب المقاربة التي تدعمها واشنطن، معتبرا أنها توفر أرضية واقعية للتفاوض وتجاوز الخلافات القائمة، خاصة في ضوء مضامين القرار الأممي رقم 2797.

وكشف والتز أن الإدارة الأمريكية اشتغلت، بتنسيق مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، على إعادة تحريك الاتصالات بين الأطراف المعنية، من خلال ثلاث جولات من المشاورات رفيعة المستوى احتضنتها مدريد وواشنطن.

وشارك في هذه اللقاءات وزراء الخارجية المعنيون، إلى جانب الجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين، حيث تناولت المناقشات مجموعة من الملفات المرتبطة بالتمثيلية السياسية، وتدبير الموارد، وترتيبات الحكم الذاتي، فضلا عن قضايا التسريح والمرحلة الانتقالية والضمانات الدستورية والأمنية والدولية.

واعتبر المسؤول الأمريكي أن هذه النقاشات تمثل انتقالا من تبادل المواقف السياسية العامة إلى البحث في التفاصيل العملية التي يمكن أن تشكل أساسا لتسوية قابلة للتنفيذ، بما يفتح المجال أمام معالجة الملفات التي ظلت عالقة لسنوات طويلة.

وبخصوص التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن، انتقد والتز استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، معتبرا أن الخطوة عرقلت مشروع قرار حظي بتأييد 11 عضوا بالمجلس.

وأوضح أن واشنطن أدخلت تعديلات على مشروعها في محاولة لاستيعاب مواقف مختلف الأطراف، غير أن موسكو اختارت استخدام الفيتو بسبب اعتراضها على الصيغة المرتبطة بالاستفتاء وتمسكها بالإبقاء على الإشارات المتعلقة به.

وحذر الممثل الأمريكي من أن الموقف الروسي قد يضعف، بحسب تقديره، التقدم السياسي الذي تحقق من خلال القرار 2797، ويعيد النقاش إلى خيارات سبق أن أثبتت محدودية فعاليتها على مدى العقود الماضية.

وفي المقابل، حرص والتز على التأكيد أن رفض اعتبار الاستفتاء الخيار الوحيد للتسوية لا يعني التخلي عن مبدأ تقرير المصير، موضحا أن هذا المبدأ يمكن أن يتحقق عبر صيغ سياسية مختلفة، ولا يقتصر بالضرورة على تنظيم استفتاء.

ولم تغب الأبعاد الإنسانية عن مداخلة المسؤول الأمريكي، الذي سلط الضوء على الظروف التي تعيشها الأسر الصحراوية في مخيمات تندوف، معتبرا أنها تتحمل الجزء الأكبر من تبعات نزاع مستمر منذ نحو خمسين عاما دون حل نهائي.

واستحضر في هذا السياق تقارير وتحذيرات أممية بشأن الأوضاع الاجتماعية والصحية داخل المخيمات، مشيرا إلى انتشار فقر الدم وسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، فضلا عن تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن صعوبة استمرار الوضع الإنساني القائم.

وأكد أن إنهاء هذه المعاناة يقتضي تحركا دوليا أكثر فعالية، بدل الإبقاء على السكان في وضعية انتظار ولجوء مفتوحة، دون توفير أفق واضح لمستقبلهم.

وفي ختام مداخلته، جدد والتز التزام بلاده بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، مشيدا بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار، وداعيا جبهة البوليساريو إلى احترام الالتزامات المرتبطة به.

روسيا تبرر استخدام “الفيتو” وتقر بجهود المغرب التنموية في الصحراء

قالت ممثلة الاتحاد الروسي إن تصويت بلادها ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، استند إلى موقف موسكو من ضرورة مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرةً أن الصيغة الأمريكية لم تعكس هذا التوازن، وكرست، وفق تعبيرها، توجهًا أمريكيًا يقوم على الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وأوضحت الممثلة الروسية، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن بلادها أكدت منذ انطلاق المفاوضات بشأن مشروع القرار ضرورة اعتماد نص يأخذ بعين الاعتبار مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، مشددةً على أن هذا النهج وحده يمكن أن يساهم في دفع العملية السياسية والتوصل إلى حل طويل الأمد. وانتقدت ما وصفته بمحاولة الولايات المتحدة فرض موقفها الوطني على أعضاء مجلس الأمن، موردةً أن التوجه الأمريكي، الذي قالت إنه شهد تحولًا منذ سنة 2017، لا يمكن أن يصبح موقفًا مفروضًا على المجلس.

وفي هذا السياق، دعت المتحدثة الروسية إلى عدم إجراء مقارنات بين قضية الصحراء ونزاعات إقليمية أخرى، مشيرةً إلى أن “الوضع النهائي للإقليم كان يفترض أن يتحدد في إطار الأمم المتحدة، مع مراعاة تطلعات سكان الصحراء”.

واستحضرت الدبلوماسية الروسية مسار قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمديد ولاية بعثة المينورسو، قائلةً إن هذه القرارات ظلت، على مدى سنوات طويلة، تحظى بالإجماع مع استثناءات محدودة، قبل أن تعرف، بحسب قراءتها، تحولًا منذ سنة 2017، من خلال إدراج عناصر قالت إنها أخلت بالتوازن الذي ميز النصوص السابقة. واعتبرت أن القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017 كان آخر قرار توافقي للمجلس بشأن القضية.

وأضافت أن مشروع القرار الأمريكي الأخير بلغ، من وجهة نظر موسكو، “مرحلة تهميش جبهة البوليساريو”، مشيرةً إلى أن الطرفين، المغرب والجبهة، قدما تصوريهما بشأن التسوية، بينما اقتصر النص الذي صوتت روسيا ضده على أخذ المقترح المغربي بعين الاعتبار. كما انتقدت إدراج مقترح لمعالجة قضية اللاجئين الصحراويين، قالت إنه لم يجرِ الاتفاق بشأن شروطه مع الجبهة.

وفي معرض حديثها عن الأوضاع التنموية في المنطقة، أقرت الممثلة الروسية بأن أحد الطرفين بذل جهودًا لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنية التحتية والاقتصاد وتحقيق التنمية على المدى الطويل، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تمنح، في نظرها، أولوية تلقائية في مسار التسوية السياسية. وأضافت أن أي صيغة للحكم الذاتي ينبغي أن تراعي تطلعات الصحراويين وتحترم كرامتهم وحقهم في تسوية منصفة للنزاع، رافضةً تقديم هذا الخيار باعتباره المخرج الوحيد الممكن.

وفي تبرير إضافي للتصويت الروسي، كشفت الممثلة أن بلادها لم تغلق باب التفاوض بشأن مشروع القرار، وأنها أبدت، حتى اللحظات الأخيرة، استعدادها لتمديد ولاية المينورسو استنادًا إلى القرار رقم 2797 دون إدخال أي تعديلات عليه، غير أنها قالت إن المفاوضات اصطدمت بمواقف تدعو إلى تجاوز الوضع القائم ودعم المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة، باعتباره أوجد دينامية جديدة في الملف.

وأوضحت أن روسيا لم تكن تستهدف إنهاء وجود البعثة الأممية، مشيرةً إلى أنها قدمت، تفاديًا للوصول إلى طريق مسدود، مشروع قرار بديلًا يتكون من خمس فقرات، اقتصر على تمديد تقني لولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، دون الخوض في مضمون الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية.

وأضافت أن المقترح الروسي لم يحصل سوى على صوتي وفدين، بينما اختارت بقية الوفود الامتناع عن التصويت، وهو ما فسرته موسكو بأنه موقف أفضى إلى إنهاء البعثة. واعتبرت أن فرصة الإبقاء على الوجود الأممي كانت متاحة، لكنها لم تحظ بالدعم اللازم، مطالبةً بسحب الاتهامات التي تحمل روسيا مسؤولية انتهاء وجود المينورسو في الصحراء.

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للحكم الذاتي ويحذر من تداعيات الفيتو الروسي

في موقف أوروبي يعيد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي المغربية في تسوية نزاع الصحراء، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس المقترح المغربي، معربا في المقابل عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار تمديد ولاية بعثة «المينورسو».

وجاء الموقف الأوروبي على لسان سفير الاتحاد لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، في إطار النقاش المخصص لتداعيات استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن.

وأكد لامبرينيديس استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير مفاوضات تفضي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، معتبرا أن الحوار يظل السبيل الأساسي لإنهاء النزاع.

وفي استعراضه لمضامين قرار مجلس الأمن، توقف المسؤول الأوروبي عند الدعوة الموجهة إلى الأطراف للدخول في محادثات دون شروط مسبقة، استنادا إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتحقق، مع الترحيب بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف ردا على المبادرة المغربية.

وفي المقابل، لم يخف السفير الأوروبي قلق الاتحاد من تداعيات الفيتو الروسي، الذي حال دون تمديد ولاية بعثة «المينورسو»، معتبرا أن ذلك حرم الأمم المتحدة من آليتها الوحيدة لمراقبة وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991.

وحذر لامبرينيديس من أن انتهاء مهمة البعثة دون توفير مرحلة انتقالية مناسبة من شأنه تقويض جهود السلام متعددة الأطراف، ورفع مخاطر سوء التقدير وتصاعد التوترات، مذكرا بالدور الذي اضطلعت به «المينورسو» على مدى أكثر من ثلاثة عقود في مراقبة وقف إطلاق النار والحد من احتمالات التصعيد.

المملكة المتحدة تعرب عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض

أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الذي كان يهدف إلى تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت إلى إنهاء ولاية البعثة في وقت قصير، وأثرت على قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته، كما قد تعرقل التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء.

وقالت ممثلة المملكة المتحدة، خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دخول البعثة مرحلة التصفية يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين والمخاطر، مشيرة إلى أن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 عضوا بمجلس الأمن، وعكس التزاما بالتوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه، يضمن ممارسة حق تقرير المصير بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أكدت المسؤولة البريطانية أن بلادها تواصل اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، معلنة دعم لندن إجراء مفاوضات جادة على هذا الأساس.

ودعت المملكة المتحدة جميع الأطراف وأعضاء مجلس الأمن إلى العمل بشكل بناء من أجل بلوغ هذه التسوية، بما في ذلك التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سحب بعثة “المينورسو” وتصفية مهامها، مشددة على أن الاستقرار والأمن الإقليمي ومصالح السكان المعنيين ينبغي أن تظل أولوية مشتركة.

دول الخليج تجدد دعمها لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي

جددت دول مجلس التعاون الخليجي، بمكوناتها الست، موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة مساندتها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مدخلا أساسيا للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء.

ويأتي تجديد هذا الموقف في سياق النقاشات الجارية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض بمجلس الأمن، حيث شددت الدول الخليجية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار المسار الأممي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وضمت قائمة الدول المعبرة عن هذا التوجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، التي أكدت مجتمعة تمسكها بوحدة الأراضي المغربية، ودعمها للمبادرة التي تقدم بها المغرب باعتبارها أرضية للتفاوض من أجل حل واقعي ومستدام.

وفي السياق ذاته، نوه مجلس التعاون الخليجي بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار، وبالجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا بتغليب الرباط للمسار السياسي وحرصها على تفادي التصعيد في المنطقة.

ويعكس هذا الموقف استمرار التقارب في الرؤى بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضية الصحراء، حيث تتواصل التأكيدات الخليجية على دعم السيادة المغربية ومساندة مبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب تثمين جهود المملكة الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

ويأتي تجديد الدعم الخليجي ليؤكد استمرار حضور قضية الوحدة الترابية ضمن مواقف دول المجلس، وتشبثها بالتوصل إلى تسوية سياسية في إطار الأمم المتحدة، بما يضمن حلا مستداما للنزاع.

الصين تتمسك بالحياد .. وتدعو إلى حل سياسي في قضية الصحراء المغربية

امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، خلال تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، وصوتت في المقابل لصالح مشروع القرار الروسي، في موقف أوضحت بكين أنه يندرج ضمن مقاربتها القائمة على الحياد والموضوعية في التعاطي مع النزاع، وذلك خلال مداخلة ممثلها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وقال الممثل الصيني إن بلاده ترى أن إسهامات بعثة المينورسو ينبغي أن تحظى بالتقدير، بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به على مدى أكثر من ثلاثة عقود في الحفاظ على الاستقرار الميداني ومنع تدهور الوضع وحماية المدنيين، مما أتاح ظروفا ملائمة لدفع المسار السياسي. كما نوه بجهود أفراد البعثة، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام، وأشار إلى أن الأطراف المعنية أبدت استعدادها للتعاون من أجل ضمان انسحابها بسلاسة.

ودعت بكين الأطراف المعنية إلى تعزيز التواصل والتنسيق لضمان انسحاب البعثة في ظروف آمنة ومنظمة تحفظ كرامة العاملين فيها، مشددة، في المقابل، على ضرورة صون المصالح الأساسية لسكان الصحراء. وقال ممثلها إن التسوية النهائية ينبغي أن تراعي السياق التاريخي للقضية والواقع الحالي والمطالب المشروعة للسكان، وأن تكفل حقوقهم ومصالحهم التنموية.

في هذا السياق، حثت الصين الأطراف على ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وتجنب اللجوء إلى القوة، محذرة من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع. كما دعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين.

وجددت بكين دعمها لدور الأمم المتحدة كوسيط رئيسي في النزاع، داعية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، من خلال مشاورات متكافئة تستند إلى مقاصد ميثاق المنظمة وقراراتها ذات الصلة والقانون الدولي.

وشدد الممثل الصيني على أن الدفع بالمسار السياسي ينبغي أن يتم عبر الحوار والتفاوض على قدم المساواة، بعيدا عن فرض الحلول أو الاستعجال في تحقيق النتائج، داعيا الأطراف إلى التحلي بالصبر الاستراتيجي والعمل بحسن نية لتجاوز الخلافات وتعزيز الثقة وبناء التوافق. كما أكد أهمية اضطلاع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والوسطاء الآخرين بدور نشط ومحايد لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار.

واختتمت الصين مداخلتها بالتأكيد على أنها ستسترشد بالمبادئ الأربعة التي حددها الرئيس شي جين بينغ للمشاركة البناءة في معالجة بؤر التوتر بإفريقيا، وهي اعتماد مقاربة بقيادة وملكية إفريقيتين، واحترام الإنصاف والعدالة، والعمل على وقف الأعمال العدائية من أجل السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، معربة عن استعدادها للعمل مع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى تسوية للقضية وصون استقرار المنطقة.

الجزائر تجدد خطابها المتجاوز بشأن الصحراء

أعادت الجزائر إحياء خطابها التقليدي بشأن نزاع الصحراء، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما اختارت التشبث بمطلب تنظيم استفتاء، في موقف يعكس استمرار تمسك دبلوماسيتها بمرجعيات سابقة، رغم التحولات السياسية والدبلوماسية التي عرفها الملف، خاصة عقب صدور القرار الأممي 2797.

ولم تخف الجزائر ارتياحها لإسقاط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة «المينورسو»، إذ وصف ممثلها الفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد المشروع بأنه «أمر جيد»، معتبرا أن النص الأمريكي كان يتضمن مقاربة منحازة من شأنها المساس بمبادئ الأمم المتحدة ومصداقيتها.

وخصص المسؤول الجزائري حيزا مهما من مداخلته للدفاع عن الأطروحة التقليدية لبلاده، من خلال التأكيد على أن بعثة «المينورسو» أُنشئت سنة 1991 بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير، مستندا في ذلك إلى خطة التسوية واتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن القرار الأممي 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وبدل تقديم قراءة لمستقبل المسار الأممي والتداعيات السياسية والأمنية المرتبطة بتعثر تمديد ولاية البعثة، انصب خطاب الجزائر على انتقاد مشروع القرار الأمريكي والتشكيك في حياد واشنطن، بصفتها حاملة القلم داخل مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء.

وفي موقف لافت، أقرت الجزائر بمعارضتها لأي حل سريع للنزاع، واصفة ذلك بأنه «وصفة للفشل»، ومعتبرة أن المسار التفاوضي كان ينبغي أن يحظى بمزيد من الوقت، وفق ما ورد على لسان ممثلها، الذي شدد على ضرورة استمرار بلاده في موقع «المراقب».