في سياق الضجة الكبيرة، والحملة الاستنكارية بين الساكنة الآسفية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و التي أصبح مشروع تهيئة كورنيش مدينة آسفي موضوعا لها، وهو المشروع الذي قدرت قيمته الإجمالية بقرابة المليارين من تمويل المجمع الشريف للفوسفاط، ووزارة الداخلية، وعلاقة بتعثر الأشغال وتوقفها وهي الأشغال التي أعطيت انطلاقتها بمناسبة ذكرى عيد الشباب لسنة 2017 على أن يتم الانتهاء منها 12 شهرا بعد ذلك على أبعد تقدير، وبالضبط في يوليوز 2018 ،
وفي وقت ارتفعت فيه الأصوات منددة بمخالفة ما أنجز على أرض الواقع لدفتر التحملات المتفق عليه، وشككت العديد من الجهات في جودة الأشغال المنجزة حتى الآن، و الطريقة المتسرعة التي تمت بها تهيئة الكورنيش دون تطابق ما أنجز من البطاقة التقنية للمشروع، إضافة إلى اختفاء تجهيزات أخرى منصوص عليه في دفتر التحملات، من أشجار نخيل وكراسي رخامية بمواصفات فنية خاصة. .دخل المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب فرع آسفي على الخط من خلال رفعه ملتمسا، يتوفر "بلبريس" على نسخة منه، لكل من وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، وعامل إقليم آسفي، يطالب فيه بفتح تحقيق في تعثر الأشغال، والخروقات التي شابت مشروع تهيئة كورنيش مدينة آسفي، والذي لا يرقى إلى تطلعات ساكنة المدينة بالنظر لحجم الأموال التي صرفت عليه من طرف المجلس الإقليمي لآسفي .
وتفعيلا لحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلتمس المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب فتح تحقيق في الموضوع، والضرب من حديد على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالمشاريع وهدر المال العام.