علق مستشارو مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء اعتصامهم المفتوح الذي دشنوه صباح أمس الاثنين أمام مقر المقاطعة، استجابة لطلب من السلطات المحلية التي برررت قرارها “بتزامن الاعتصام مع الزيارة الملكية للعاصمة الاقتصادية”.
وحسب مصادر مطلعة لبلبريس، فقد توجه الباشا الى المعتصمين مساء الاثنين مطالبا بتعليق حركتهم الاحتجاجية، وهو الطلب الذي لقي استجابة فورية من المستشارين الذين قرروا تعليق الاعتصام .
ودخل 17 مستشارا ومستشارة في اعتصام مفتوح احتجاجا على ما اعتبروه خروقات جسيمة شابت اشغال دورة سبتمبر 2025 التي عقدت صباح الاثنين 15 سبتمبر.
وانتقد المعتصمون عقد اجتماع لجنة المالية دون استدعاء رئيسها او نائبته، معتبرين ذلك مخالفة صريحة للقانون.
كما عبر المستشارون، يضيف مصدرنا، عن رفضهم لغياب رؤساء المصالح عن الجلسة المخصصة لمناقشة المخصص المالي المتبقي لسنة 2025 وميزانية 2026، مؤكدين ان هذا الغياب يعرقل عملية الرقابة والمتابعة.
وشهدت الجلسة التي كان مقررا ان تناقش وتصادق على حساب النفقات لسنة 2026 مفاجأة غير متوقعة، حيث تم رفعها دون مناقشة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الاعمال. واقتصرت الجلسة على قراءة البرقية المرفوعة للملك قبل ان يتم رفعها مباشرة.
ولم يكتف المستشارون بانتقاد هذا التصرف فحسب، بل اشاروا الى وجود قرارات انفرادية اتخذها الرئيس دون الرجوع الى المجلس، اضافة الى خروقات اخرى لم تحدد طبيعتها بدقة.
وتبقى مقاطعة عين السبع أمام تحد حقيقي لتجاوز هذه الأزمة واستئناف أعمالها في أجواء تتسم بالشفافية والاحترام المتبادل بين جميع اعضاء المجلس، خاصة مع تعليق الاعتصام الذي قد يعاود نشاطه في حال عدم معالجة المشاكل المطروحة بشكل جذري، وفق مصدر بلبريس.
