الدارالبيضاء.. الداخلية تشن حملة واسعة لمحاربة البناء العشوائي ومعاقبة المتورطين
تستعد السلطات بمدينة الدارالبيضاء الكبرى لتنفيذ حملة شاملة ومكثفة للحد من ظاهرة البناء العشوائي في محيط المدينة، حيث بدأت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد أعوان السلطة المتورطين في مخالفات التعمير.
تشمل الإجراءات سلسلة من التدابير الحاسمة، بدءا بالتنقيلات التأديبية التي طالت عددا من القادة الإداريين في إقليم النواصر، حيث تم نقل بعضهم وإعفاء آخرين من مناصبهم بسبب انتشار البناء غير القانوني في مناطق نفوذهم.
وقد جاءت هذه الخطوات استجابة مباشرة للتقارير المركزية التي كشفت عن تفاقم مخالفات التعمير.
وجهت وزارة الداخلية دوريات جديدة للعمال تطالبهم بتطبيق قانون التعمير 66.12 بكل صرامة، مع التركيز على تعزيز المراقبة وتسريع الاجتماعات مع المهندسين ورجال السلطة لمكافحة التجاوزات. كما شرعت المصالح الإقليمية في استخدام تقنيات متطورة مثل "الدرونات" لرصد التوسع العمراني غير القانوني بدقة.
كشفت التحقيقات عن شبكات للبناء العشوائي يُشتبه في تورط بعض أعوان السلطة فيها، حيث يعتقد أنهم استغلوا صلاحياتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتم رصد عمليات استغلال للأراضي الفلاحية لإقامة مستودعات ومعامل سرية، مما أثر سلبًا على النسيج العمراني والتنظيم الحضري خاصة في مناطق تابعة لعمالة النواصر.
الصور الجوية أكدت استمرار ظاهرة البناء العشوائي في المناطق الزراعية والساحلية، بما في ذلك التجاوزات على الملك العمومي البحري. تأتي هذه الحملة كجزء من جهود أوسع لإعادة النظام العمراني وتحقيق تهيئة مناسبة للمدينة، استعدادًا للاستحقاقات الوطنية والدولية المرتقبة.
يبدو أن السلطات عازمة على اتخاذ موقف حاسم لوقف الممارسات غير القانونية وحماية النسيج العمراني، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في إدارة الأراضي والتعمير.
الصور الجوية أكدت استمرار ظاهرة البناء العشوائي في المناطق الزراعية والساحلية، بما في ذلك التجاوزات على الملك العمومي البحري. تأتي هذه الحملة كجزء من جهود أوسع لإعادة النظام العمراني وتحقيق تهيئة مناسبة للمدينة، استعدادًا للاستحقاقات الوطنية والدولية المرتقبة.بدو أن السلطات عازمة على اتخاذ موقف حاسم لوقف الممارسات غير القانونية وحماية النسيج العمراني، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في إدارة الأراضي والتعمير.انونية وحماية النسيج العمراني، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في إدارة الأراضي والتعمير.
