بعد ملاحقة قضائية أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء 25 مارس 2026، براءة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من تهم تبديد أموال عمومية، منهية بذلك ملفًا طالما شغل الرأي العام.
وعبر العيدودي، الذي اشتهر بعبارة “حكومة هشة بشة” خلال مداخلة رلمانية سابقة له، في تصريحات عقب صدور الحكم، عن ارتياحه لهذا القرار الذي اعتبره “إنصافًا بعد سنوات من المتابعة القضائية التي أثرت على مساره السياسي والشخصي”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكمًا سابقًا بإدانة العيدودي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، قبل أن يُطعن في الحكم ويحال الملف إلى محكمة النقض، التي أمرت بإعادة النظر فيه، ما أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها.
وترجع جذور هذه القضية إلى شكاية تقدم بها سبعة أعضاء سابقين بجماعة الحوافات، التي كان العيدودي يترأسها، متهمينه بتبديد أموال عمومية خلال فترة تدبيره للشأن المحلي. إلا أن الحكم الاستئنافي الأخير خلص إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، ليُقضى ببراءته نهائيًا في هذه المرحلة.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يعيد النقاش حول تدبير قضايا المال العام ومساطر التقاضي المرتبطة بها، خاصة في ظل طول أمد بعض الملفات وتعقيد مساراتها القضائية، ما يثير تساؤلات حول نجاعة وكفاءة النظام القضائي في معالجة مثل هذه القضايا.
ومن المتوقع أن يثير القرار تفاعلات واسعة، سواء في الأوساط السياسية أو لدى الرأي العام، بالنظر إلى حساسية الملفات المرتبطة بتدبير المال العام وما تثيره من متابعة مستمرة واهتمام شعبي كبير.
