صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من النصوص القانونية الهامة، شملت تعديل قانون بيع السمك بالجملة، وإصلاحات في المسار الانتخابي تمثلت في تغيير شكل ورقة التصويت ورفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التي تعرفها القطاعات المعنية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، الذي يأتي في إطار الإصلاح التدريجي لمنظومة تسويق منتجات الصيد البحري، حيث يسعى إلى معالجة النواقص التي أفرزها تطبيق الإطار القانوني الحالي، من خلال مراجعة شروط منح التراخيص وتحديد مدد صلاحيتها، مع إحداث فترة انتقالية تمكن المستفيدين من الرخص القديمة من استبدالها وفق الأحكام الجديدة.
وفي الشأن الانتخابي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمتهما وزارة الداخلية، يهم الأول تعديل شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع تدقيق القواعد المتعلقة بترتيب لوائح الترشيح، بينما جاء المرسوم الثاني لتعديل سقف المصاريف الانتخابية، حيث تم رفعه من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، وذلك لمواكبة تطور حجم النفقات المرتبطة بالحملات الانتخابية العامة والجزئية.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، اطلع المجلس على اتفاق المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب وفيتنام، الموقع بهانوي في 25 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، مما يعكس ديناميكية التعاون القضائي الدولي التي تنتهجها المملكة.
واختتم المجلس أعماله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور، في خطوة تعزز استمرارية تدبير المرافق العمومية بالكفاءات اللازمة.
وتأتي هذه المصادقات في سياق استكمال الأوراش التشريعية والتنظيمية المفتوحة، سواء في ما يتعلق بتأطير الأنشطة الاقتصادية الحساسة كقطاع الصيد البحري، أو تعزيز الشفافية وتحديث آليات الاستحقاقات الانتخابية، في أفق ترسيخ الممارسات الديمقراطية ودعم مناخ الأعمال الوطني.
