تخصيص الملايين لسفريات مسؤولي طنجة يثير تساؤلات حول جدوى الإنفاق
تمسكت أغلبية مجلس جماعة طنجة بإدراج ميزانية مخصصة لسفريات العمدة ونوابه ومستشاريه، تجاوزت قيمتها 200 مليون سنتيم ضمن ميزانية السنة المقبلة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن بند تعويضات الرئيس والمستشارين حاز على 190 مليون سنتيم، على غرار ما تم اعتماده في ميزانية السنة الجارية، في حين تم رفع مخصصات مصاريف التنقلات الخارجية للرئيس والمستشارين إلى 100 ألف درهم، بعدما كان هذا البند قد أُلغي خلال فترة جائحة «كورونا».
ووفقًا لبعض المصادر، فإن أغلب هذه السفريات ذات طابع سياحي، ولا تحقق أي مردودية تذكر على المجلس الجماعي.
بالإضافة إلى ذلك، احتفظ المجلس بمصاريف خاصة بتنفيذ "المهمات" الخارجية للرئيس والمستشارين، وخصص لها مبلغ 50 ألف درهم، رغم أن هذه "المهمات" مرتبطة في الأصل بالتنقلات. وتشير المصادر إلى أن مصممي الميزانية داخل المجلس حاولوا تجنب إدماج هذه البنود في بند واحد خوفًا من أن يتم رفضها أو عدم التأشير عليها من قِبل سلطات وزارة الداخلية.
ويعتبر بند تعويضات المنتخبين من الملفات المثيرة للجدل داخل الجماعة، حيث طالما تعرض لانتقادات من قِبل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كما دعت اللجنة مرارًا إلى ضرورة احترام المعايير الكبرى لإعداد الميزانية، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المداخيل وصرف النفقات، بهدف تحقيق استقرار مالي للجماعة، كما أكدت على أهمية تحسين آليات استخلاص حقوق الجماعة وتقليص التراخي في متابعة المداخيل المتأخرة، والتي تقارب ضعف الميزانية الحالية.
وبخصوص النفقات، أوصت اللجنة بترشيدها وأداء الديون المستحقة للخواص وفق خطة واضحة، كما نبهت في تقريرها الأخير إلى أن النفقات الإلزامية أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الجماعة.
وتلقت الجماعة تنبيهات سابقة بضرورة خفض مخصصات التنقلات في الميزانية، وذلك بعد أن تم تضخيمها خلال المجالس السابقة دون تحقيق توازن في هذا البند.
