في خطوة مثيرة لوالي جهة الدار البيضاء- سطات المعين حديثا، رفض محمد امهيدية، طلب عمدة البيضاء نبيلة الرميلي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وتوصلت ارميلي برسالة جوابية من الوالي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”.
وخلف قرار الوالي محمد امهيدية القاضي برفض التأشير على تعيين رئيسة قسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة المجلس الجماعي للدار البيضاء، (خلف) ردود فعل قوية، حيث طالب عدد من المستشارين الجماعيين بفتح تحقيق في الموضوع، والإجابة على مجموعة من الأسئلة العالقة من قبيل من استقدم هذه الموظفة من جماعة تيط مليل وهو على علم بالمشاكل التي تسببت فيها للمنعشين والمهندسين المعماريين، ومن أين تعتمد قوتها وهي تصول وتجول بالمجلس وسلطتها مطلقة لا تحدها حدود، والسؤال الأهم كيف كانت تمارس عملها خارج الضوابط القانونية ومن كان يؤشر على قراراتها التي هي الآن موضوع شبهة؟.
