"نزع الملكية" يتسبب في أزمة بمجلس جماعة البيضاء.. والرميلي تغيب عن الجلسة!
شهدت جلسة مجلس جماعة الدار البيضاء الاستثنائية، الثلاثاء، نقاشاً حاداً حول مشروع نزع ملكية عقار يقع عند تقاطع شارعي الزرقطوني وآنفا، حيث تصاعد الجدل بين المستشارين في ظل وجود حكم قضائي سابق ألغى قرار وقف أشغال البناء في الموقع المذكور.
ترأس الجلسة الحسين نصر الله، نائب العمدة، نظراً لغياب رئيسة المجلس نبيلة الرميلي وعدد من نوابها، مؤكداً أن المشروع المقرر إقامته على العقار متوقف حالياً، وأن النقاش يدور حول نزع الملكية وليس حول رخصة البناء الممنوحة لصاحب العقار.
وأشار نصر الله إلى أن الملف شهد إجراءات قضائية معقدة، بدأت بقرار إيقاف الأشغال لأسباب موضوعية، ثم إلغاء هذا القرار لاحقاً من قبل المحكمة. كما أضاف أن هناك حكماً آخر يعيق تنفيذ قرار الإلغاء، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للعقار.
ولفت نائب العمدة إلى أن عملية نزع الملكية تخص العقار فقط ولا تستهدف المالك، موضحاً أن رخص البناء تُمنح للأفراد وليس للأراضي، مما يعني أن الإجراء لا يؤثر على حقوق المالك القانونية.
من جهة أخرى، عارض مستشارو حزب العدالة والتنمية المقترح بشدة، وطالبوا بتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لوقف ما وصفوه بـ"النازلة الخطيرة". ووصف المستشار مصطفى لحيا، عن فريق الحزب، القرار بأنه "فضيحة بجلاجل"، معتبراً أنه يفتقر إلى رؤية واضحة بشأن المرفق العام المزمع إنشاؤه.
وأكد لحيا أن الجماعة تمتلك بقعتين أخريين يمكن استغلالهما بدلاً من نزع ملكية عقار خاص، معتبراً أن هذا القرار "يُضعف الثقة في المناخ الاستثماري ويُرسل رسائل سلبية للمستثمرين". ودعا إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية لتصحيح المسار.
وفي نهاية المطاف، صادق أغلبية أعضاء المجلس على قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك بشأن العقار ذي الرسم العقاري رقم D/2320، والواقع بحي سيدي بليوط، بمساحة تبلغ 551 متراً مربعاً، بهدف إقامة مرفق عمومي يخدم سكان المنطقة.
