شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء ردود فعل متنوعة من قبل ممثلي مختلف الفرق السياسية حول اتفاقية الشراكة لتسريع مشروع المحج الملكي، حيث تراوحت المواقف بين التأييد المشروط والانتقادات البناءة.
فريق العدالة والتنمية يؤيد مع التحفظات
وأكد مصطفى لحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، أن المشروع إيجابي لكن المشكل يكمن في صيغة الاتفاقيات المبرمة مع الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم ما زال يتعثر منذ 35 سنة.
و اثار الحيا مجموعة من الملاحظات، أبرزها أن الاتفاقية لم تحترم قانون 49.11 الخاص بقانون التجديد الحضاري والدور الآيلة للسقوط، كما لم تشرك الوكالة الحضرية في التجديد الحضاري والمنازل الآيلة للسقوط.
ولفت الحيا الانتباه إلى أن مدينة الدار البيضاء كمدينة للمال والأعمال تفتقر لقصر مؤتمرات، محذرا من أنه إذا لم ينشأ الآن في إطار رؤية 2030 فلن ينشأ مستقبلا.
من جانبه أكد عبد الصمد حيك, ضرورة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعا إلى بذل مجهود حقيقي للتواصل مع الساكنة والاستماع إليهم وطمأنتهم لإنجاز المشروع دون إشكاليات، معلنا انضمام فريقه للمجمعين على الاتفاقية نظرا للمجهود الذي بذلته وزارة الداخلية والمجلس.
الاتحاد الدستوري يدعو للتناغم
من جانبه، شدد ممثل فريق الاتحاد الدستوري على ضرورة تهيئة فضاء المحج الملكي الذي ستستفيد منه ساكنة المدينة القديمة، داعيا إلى أن يتم تناغم بين المدينة القديمة والمحج الملكي.
التقدم والاشتراكية يهاجم مافيا العقار
أما فريق التقدم والاشتراكية فأعرب عن ارتياحه للمشروع، مؤكدا أن مافيا العقار تبخرت أحلامهم بعد الموافقة على هذا المشروع، وشدد على ضرورة أخذ مصالح الحرفيين والمهنيين بعين الاعتبار لتجاوز عملية الهدم.
الاتحاد الاشتراكي يربط المشروع بكأس العالم
بدوره، اعتبر ممثل فريق الاتحاد الاشتراكي أن استضافة المغرب لكأس العالم أعطت فرصة حقيقية لإنجاح المشروع، لكنه دعا إلى تدارك ملف عمال النظافة وضرورة تعويض الناس بسكن لائق.
وطرح أحد أعضاء الفريق قضية حجم الشقق المخصصة للإسكان، منتقدا وجود شقق بمساحة 35 مترا مربعا فقط، واصفا هذا الأمر بغير المقبول.
وبهذا التنوع في المواقف، يبدو أن أعضاء المجلس يتفقون على أهمية المشروع مع التأكيد على ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة وضمان حقوق المواطنين المتضررين.
