وزير الداخلية لفتيت يشرف على تنصيب سعيد أمزازي واليا على جهة سوس ماسة
أشرف وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، على مراسيم تنصيب "سعيد أمزازي" واليا على جهة سوس ماسة، وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان؛ ويأتي هذا التنصيب، بعد التعيين الملكي لـ "سعيد أمزازي"، كـ "والي" على جهة سوس ماسة.
وقد حضر هذا الحفل، عمال عمالتي وأقاليم الجهة، وممثلوا السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، قام "لفتيت" بتلاوة ظهير التعيين الملكي أمام الحضور، قبل أن يهنئ "أمزازي" على الثقة الملكية التي حظي بها، معبرا عن يقينه التام بمستوى "الوالي" الجديد، في العمل الجاد والاخلاص والتفاني للاطلاع بالمسؤوليات المنوطة به، والقيام بالمهام الملقاة على عاتقه.
وقد ذكّر الوزير بالمسار المهني الناجح لـ "أمزازي" كمسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، موضحا أن تنصيبه يكتسي أهمية خاصة، نظرا للسياقات الوطنية الذي جاء فيها، بعد تداعيات ما بعد زلزال 8 شتنبر التي يواجهها المغرب، وتبعات الأزمة الصحية الأخيرة.
بالإضافة، إلى أن المغرب يتطلع إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي، عبر تنزيل عدد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، فضلا عن الاستعداد لاحتضان تظاهرات رياضية الدولية وقارية الكبرى، سيما كأس العالم 2030 لكرة القدم رفقة كل من اسبانيا والبرتغال، وكأس أفريقيا 2025.
وقد أبرز الوزير في نفس السياق، أن جهة سوس ماسة، جزء الدينامية التنموية على المستوى الوطني، من خلال اعتماد عدد من البرامج التنموية، خاصة بعد إطلاق المبادرة الملكية لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024، في إطار التوجهات الملكية الواردة في الخطاب "الذكرى 44 للمسيرة الخضراء"، والذي دعا فيه إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية للجهة سوس ودعم شبكاتها الطرقية، وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة.
وقد عدّد الوزير جملة من المشاريع المندرجة في إطار، والتي وصلت إلى 94 مشروعا، في حدود شهر يونيو الماضي، وبكلفة مالية تصل بين6 و297 مليون درهم، والتي تهم برنامج التسريع الصناعي، ومدينة المهن والكفاءات، وتعزيز التنمية السياحية، وكذا البرامج المندمجة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 2017/2023.
بالإضافة إلى ابرام عقد برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة، والذي يتوخى منه تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية، في مجالات تقوية وتنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، مما سيمكن من تأمين المزايا الاقتصادية والانجازات الهائلة التي تزخر بها هذه الجهة، والتي من شأنها تحويل جهة سوس ماسة إلى قطب اقتصادي حقيقي قادر على رفع رهان الجهوية المتقدمة.
وأهاب الوزير في هذا الصدد بكل الفعاليات المحلية، بما فيها المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، على مد يد المساعدة للوالي الجديد، بهدف خدمة الساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استثمار الإمكانات وتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، بما يجعل الجهة في مستوى تطلعات المواطنين.
