لفتيت يستعرض الحصيلة الأمنية لـ2023 أمام البرلمان وينوه بمكونات المنظومة الأمنية

نوه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية  أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، بالمجهودات الجبارة والتنسيق الميداني المحكم بين كل مكونات المنظومة الأمنية، والتي تضم السلطات الترابية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، ووقاية المدنية؛ من خلال الاستعداد والتجنيد الدائم والسهر على أمن وسلامة واستقرار المغرب.

وأكد الوزير أنه من أجل النهوض بالمرفق الأمني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن العام، حرصت وزارة الداخلية على مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية والمخططات الأمنية، الرامية إلى تعزيز الأمن، ومواصلة تحديث مصالحها وآليات اشتغالها؛ فضلا عن إعمال مبادئ الحكامة الأمنية الكفيلة بالرفع من القدرات التدريبية والعملياتية للمرافق الأمنية، بما يضمن الفعالية والنجاعة.

وأضاف الوزير، أنه في مجال استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام، تم الحرص على مواصلة اليقظة الأمنية والمقاربة الاستباقية، من أجل التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ورصد ومجابهة مخاطر أنشطة الشبكات الإرهابية المحتملة، ومكافحة غسيل الأموال ومصادر تمويل الإرهاب، والتي تشكل خطرا ضد أمن واستقرار البلاد.

وبالموازاة مع ذلك، أشار لفتيت إلى أنه تمت مواصلة عملية محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، والهجرة السرية، والاتجار بالبشر، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، ما مكن من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية والخلايا الإرهابية.

وأوضح الوزير، أنه في إطار استكمال أوراش تحديث المنظومة الأمنية، شهدت السنة الجارية عملية مواصلة تطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصال للمصالح الأمنية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تواكب التطور التكنولوجي، والتطور المعلومياتي؛ بما ينعكس إيجابا على أداء المرفق الأمني، ويفضي إلى الشعور بالسكينة والطمأنينة العامة.

ويأتي هذا التنويه والاستعراض للحصيلة الأمنية، في إطار عرض وزير الداخلية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.