المجلس الحكومي يصادق على مجموعة من النصوص التنظيمية
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس فاتيح فبراير، على مجموعة من النصوص التنظيمية، بعد التداول فيها خلال أشغال الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"؛ تهم "الشركات الجهوية المتعدد"، و"استيراد الهيدروكاربور".
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.23.1033، بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة.
مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في كل مرحلة من المراحل وبشكل تدريجي، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.
كما تم المصادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.1035، بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتنص المادة على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات، في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
وقد تقدم بالنصوص التنظيمية المذكورة، وزير الداخلية "عبد الوافي الفتيت"؛ كما تقدم المسؤول الحكومي عن قطاع الرياضة "شكيب بنموسى" بمشروع مرسوم رقم 2.23.155، تمت المصادقة عليه في الجلسة.
ويتعلق المشروع الٱخير، بإحداث "لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية".
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
كما تداول المجلس الحكومي، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.962، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513، القاضي بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 لسنة 1973.
ويتعلق المشروع، باستيراد مواد الهيدروكاربور، وتصديرها وتكريرها، والتكفل بتكريرها، وتعبئتها وادخارها وتوزيعها؛ كانت قد تقدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف : تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها.
بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت؛ وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار؛ مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.
