انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل شعار المملكة المغربية واسم وزارة الداخلية، تزعم أن السلطات ستشرع في اعتماد نظام جديد يتيح مراقبة الهواتف المحمولة وحسابات المواطنين على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مع ما ورد فيها من حديث عن تسجيل وتتبع المكالمات وربط الأرقام بالمعطيات الشخصية والبيانات البيومترية.
وفي هذا السياق، نفى مصدر من وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة هذه الوثيقة، مؤكدا أنها “بلاغ مفبرك” ولا علاقة له بالوزارة، وأن ما تم تداوله “عار من الصحة ولا أساس له”.
وشدد المصدر على أن البلاغات الرسمية لوزارة الداخلية لا يتم نشرها إلا عبر القنوات الرسمية المعروفة، مبرزا أن استغلال اسم الوزارة وشعار المملكة في مثل هذه المعطيات يدخل ضمن حملات التضليل ونشر الأخبار الزائفة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الادعاءات لا تقتصر على المغرب، بل جرى تداولها بصيغ مشابهة في عدد من الدول العربية، من بينها مصر، في سياق انتشار محتويات مفبركة يتم إعادة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما تضمنت الوثيقة المزعومة إشارات إلى تشديد المراقبة الرقمية وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تحذيرات من نشر الأخبار الزائفة أو المحتويات المخالفة للقانون، وهي مضامين نفتها وزارة الداخلية بشكل كامل.
