دقّ وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، ناقوس الخطر بشأن مستقبل إنتاج الطماطم بالمغرب، محذراً من تداعيات انتشار فيروس يتسبب في خسائر كبيرة للمحصول، ويدفع نحو تقلص المساحات المزروعة بنحو النصف، في وقت تشتد فيه المنافسة على المنتوج المغربي داخل الأسواق الخارجية.
وأوضح حاتيمي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الطماطم يواجه تحديات مرتبطة بطبيعة هذه المادة التي وصفها بالحساسة، والتي لا تسمح خصائصها بالتخزين أو الحفظ لفترات طويلة، مشيراً إلى أن مواسم زراعتها تختلف بين ستة وسبعة أشهر، سواء داخل البيوت المغطاة أو في الحقول المكشوفة.
وأضاف الوزير أن هذه الخصوصية تجعل تدبير الإنتاج والتسويق مرتبطاً بشكل مباشر بحاجيات السوق الوطنية ومستويات الأسعار، خاصة في ظل المنافسة التي تفرضها الأسواق الإفريقية على المنتوج المغربي، والضغوط المتزايدة التي تمارسها الأسواق الأوروبية على هذه المادة، وفق ما ورد في عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة.
وكشف المسؤول الحكومي أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم تراجعت بنحو 50 في المائة بفعل فيروس يتسبب في إتلاف حوالي 30 في المائة من المحصول، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج الذي انخفض من 250 طناً إلى نحو 150 طناً. وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون إيجاد حل خلال السنوات الثلاث المقبلة قد يقود القطاع إلى أزمة يصعب تداركها، قائلاً: «إذا لم نجد حلاً لهذه المشكلة في غضون 3 سنوات، فسنجد أنفسنا أمام وضع لا حل فيه».
وفي مواجهة هذه التحديات، أشار حاتيمي إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً لمعالجة الإشكال، مبرزاً أن التصدير نحو الأسواق الأوروبية يتم وفق عقود واضحة، خلافاً للسوق الإفريقية التي تطرح تحديات مرتبطة بمراقبة التصريح بمنشأ المنتجات، إذ يعمد بعض المتعاملين إلى اقتناء سلع من بلدان أخرى وإعادة تصديرها باعتبارها منتجات إفريقية.
وقال الوزير إن ضبط هذه الممارسات أصبح ضرورياً لحماية المنتوج المغربي وتنظيم المبادلات التجارية، مؤكداً أن الحل التقني الذي يجري الاشتغال عليه من شأنه تمكين القطاع من إنتاج ما بين 600 و700 هكتار سنوياً.
وفي سياق متصل، شدد حاتيمي على ضرورة تحديد المواد الأساسية التي يتعين ضمان توفرها في السوق الوطنية، ورسم حجم الحاجيات المحلية قبل فتح المجال أمام التصدير، داعياً إلى وضع «سلة المواد الأساسية» في إطار قانوني يحدد الأولويات والكميات المتاحة للتصدير بعد تأمين التموين الداخلي.
وبخصوص تقييم السياسات الفلاحية، أعلن الوزير أن العملية ستتم في إطار رؤية استراتيجية تمتد إلى أفقَي 2035 و2050، وستشمل مختلف مكونات القطاع بشكل منفصل، على أن تستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر. وأوضح أن التقييم لن يقتصر على الحصيلة الإنتاجية، بل سيمتد إلى الموارد البشرية والعقار والماء والتسويق والدعم العمومي والحكامة، فضلاً عن إخضاع عقود البرامج العشرين للتقييم.
وعلى مستوى التوجهات المستقبلية، أبرز المسؤول الحكومي أن استدامة الموارد المائية تشكل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الفلاحية، معلناً أن السدود ستخصص بنسبة 100 في المائة للفلاحة، فيما ستوفر محطات تحلية مياه البحر ملياراً و700 مليون متر مكعب من المياه.
وختم حاتيمي بالتأكيد على أن نجاح الاستثمار الفلاحي يقتضي تمكين الفلاح من معرفة حصته المائية المتاحة مسبقاً، قبل الانخراط في التمويل وإطلاق المشاريع، مبرزاً أن إشكالية اليد العاملة وتحسين ظروف اشتغالها، إلى جانب توسيع الاعتماد على الميكنة، تظل من أبرز التحديات المطروحة أمام تعزيز تنافسية القطاع.
