الشرقاوي: الحكومة هشة والداودي يريد الحليب وزبدة الحليب
وصف عمر الشرقاوي المحلل السياسي مشاركة الحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في الوقفة الاحتجاجية مع عمال سنطرال_دانون أمام البرلمان بالتصرف "الغير المسؤول" لعضو في الحكومة الذي يفترض فيه إيجاد الحلول وليس "الاحتجاج"، مصرحا بأن "لحسن الداودي يريد الحليب وزبدة الحليب" أي يريد المنصب الحكومي كوزير ومن جهة ثانية سياسي يتواجد بالشارع للإحتجاج وهو تصرف غير منطقي "تريد الحكومة وأن تمارس المعارضة" وبأن الجمع بين الحكومة والمعارضة هو العبث بعينه.
وأضاف الشرقاوي بأن الإرتباك أصبح سمة ملازمة لحزب العدالة والتنمية، حيث أن الامانة العامة أصدرت بلاغين متناقضين، مصرحا بأن حزب المصباح له كامل الحق في مناقشة طلب الاعفاء للوزير في الحكومة باسمه سياسيا، لكن البلاغ الثاني للأمانة العامة هو تراجع وإنقلاب عن البلاغ الاول الذي تحدث في الموضوع قائلا" الأمانة العامة فيها الفز فهي تقول التصريح وتعود لدحضه وتفنيده مايوضح بوجود إزدواجية ولخبطة لدى قادة حزب المصباح".
وقال عمر الشرقاوي، بأن سعد الدين العثماني يملك العديد من الخيارات لملئ فراغ إعفاء لحسن الداودي من الناحية القانونية والعملية، لكن القرار ستكون له تكلفة سياسية كبيرة، حيث أوضح الشرقاوي بأن الحكومة مترهلة وتعاني هشاشة كبيرة وغير قادرة على مواجهة الازمات، وقد ظهر ذلك جيدا من خلال حملة المقاطعة التي بدأت بمقاطعة منتوج فوصلت إلى كرة ثلج كبيرة عجزت الحكومة بجميع مكوناتها على التفاعل معها.
وأرجع الشرقاوي تخصص وزراء العدالة والتنمية وغياب التضامن الحكومي للدفاع عن الشركات في مواجهة المقاطعة للمسؤولية الوزارية، لكن التعامل الضيق مع الحملة والخرجات الاعلامية هي من أججت الاوضاع وزادت من تشبت المقاطعين بمواقفهم، مؤكدا بأن "البيجدي" يفعل كل مايستطيع لدفع شبهة علاقته بحملة المقاطعة "ولو كلفه ذلك جزءا من رصيده السياسي" وهو ما يفسر من خلال الخرجات الاخيرة لقادة الحزب بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران لإستعطاف المغاربة لتوقيف المقاطعة.
وأكد الاستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري في حوار مع "بلبريس" بأن السيناريوهات المتوقعة التي ستعقب إستمرار حملة المقاطعة كثيرة لكنها تحتاج قراءة جيدة "للتقدير السياسي والدستوري"، حيث هناك ملتمس المسائلة لمجلس المستشارين وكذا ملتمس الرقابة وحجب الثقة لمجلس النواب، أو تقديم الحكومة لإستقالة جماعية، لكن المؤكد جدا هو أن الحكومة الحالية ليست قادرة على التعامل مع الوضع الذي يعيشه المغرب وبالتالي يبقى اللجوء الى سيناريوهات أخرى مفتوحا وبيد المؤسسة الملكية التي لها مجموعة من الحلول الدستورية في هذا الباب.
فيديو الحوار :
