البرلمان يمرر قانون الامازيغية والمالكي يتهم الإدارة بتبذير الورق
عد صراع طويل بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، صادق مجلس النواب قبل قليل وبالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيث حصلت مواد القانون على موافقة جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة والذين لايتجاوزون ثلث أعضاء المجلس.
ومرت الجلسة العامة الخاصة بمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المذكور، وسط غياب غالبية أعضاء المجلس، بينما تميزت عملية التصويت على التعديلات المقترحة على مواد المشروع بالصراع والرسائل المشفرة تارة، وبين إبتسامة رئيس المجلس الذي حاول قدر الإمكان تمرير جميع المواد كما صادقت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وشهدت مناقشة المادة 30 من مشروع القانون التنظيمي المذكور فضيحة مدوية، بعد إلحاح نائبة برلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة على تعديل بالمادة 30 من القانون التنظيمي للامازيغية ثلاث مرات، حيث" أشهر" الحبيب المالكي الذي كان يرأس الجلسة التشريعية ورقة طلب التعديل الثالث على نفس المادة أمام البرلمانيين مصرحا بابتسامة عريضة" الاصالة والمعاصرة يعرض تعديل على المادة 30 مكررة ثلاث مرات..هي هادي..الإدارة تبذر الورق ...كلنا مسؤولون"، لتهتز قاعة الجلسة وسط ضحك الحاضرين.
ورفض محمد الاعرج وزير الثقافة والاتصال كممثل للحكومة التعديلات التي قدمتها المعارضة على مشروع القانون التنظيمي، مكتفيا بالتعديلات التي ثم قبولها باللجنة الدائمة التي صادقت بالاجماع على المشروع والمتمثلة بلجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب.
هذا، وتنص المادة الاولى في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الامازيغي الصادر عن المؤسسات، فيما تشير اخر المعطيات بأن تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية لايشمل الحقل الديني لأنه مجال مكفول للملك.
