حقوق الانسان بالمغرب...محكمة الجنايات الدولية تلتقي بالرميد
بعد شهور عن الأزمة التي دفعت "بدييغو غارسيا سايان" المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين إلغاء زيارته للمملكة المغربية، ينعقد في هذه الأثناء بمقر رئاسة الحكومة، لقاء خاص بين وزير الدولة المصطفى الرميد والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا".
ووفق مصادر مطلعة، فاللقاء المنعقد في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة، يأتي في ظروف صعبة بعد الأزمة السابقة بين المملكة المغربية والهيئة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحامين، بسبب إدعاءات المقرر الاممي الخاص بعدم وجود ضمانات من الحكومة المغربية، حيث يأتي اللقاء الخاص بطلب من المدعية العامة.
ولم يستبعد المصدر ذاته، تطرق المسؤول الحكومي مع المسؤولة الأممية إلى أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وكذا استقلال القضاء والمحامين، بالإضافة الى العلاقة بين الحقوق والسياسة الجنائية التي ينهجها المغرب، حيث يأتي اللقاء على هامش الزيارة التي تقوم بها المدعية العامة بمحكمة لاهاي.
هذا، وأكد محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامةخلال الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية الرباط، المنعقدة يومية 10 و11 يونيو 2019، أن تأسيس هذه المحكمة كان تتويجاً لجهودٍ متعاقبة للمجتمع الدولي، من أجل وضع نظامٍ قضائي فعال لمحاكمة أكثر الجرائم بشاعة بالنسبة للإنسانية.
وأوضح عبد النباوي، بأن المملكة المغربية ساهمت في المفاوضات التي قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ووقعت على هذا النظام في 20 شتنبر 2000 دون التصديق عليه. ومنذ ذلك التاريخ زاد اهتمام المملكة بملاءمة قوانينها مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني ومن بينها تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والتي تشكل، بالإضافة إلى جريمة العدوان، مناط اختصاص المحكمة الجنائية الدولي. وهكذا نص الفصل 23 من الدستور على أنْ “يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”.
