نفى لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تسييس قطاع المحروقات والإرتفاع المتواصل للإسعار من طرف الحكومة، مصرحا بابتسامة عريضة ردا على تعقيبات البرلمانيين" اللي بغا يسيس ملف المحروقات شغلوا هذاك، اما الحكومة فتعرف فقط المواطن المغربي والإقتصاد الوطني وليس تسييس الملفات".
وأضاف الداودي مستعينا بكلماته الساخرة والمعهودة، بأن الحكومة ستقوم بتسقيف أسعار المحروقات قريبا، مشيرا بالقول" التسقيف راه جاي غير باقي بعض الإجراءات، العام ديال تسقيف المحروقات اللي كايسال الشعب للحكومة راهو جاي"، حيث أوضح الداودي بأن مسطرة تسقيف المحروقات تحتاج العديد من الإجراءات الإستباقية والموازية، معترفا بأن الحكومة ستلجأ إلى تأمين أسعار المحروقات دوليا لكنها تراقب السوق لغياب المعطيات والمعلومات عن التقلبات الدولية المستمرة".
وأشار الداودي تعقيبا على البرلمانيين الذين طالبوا الحكومة بوقف الإرتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وكذا الإحتكار الكبير لبعض الشركات دون غيرها، بأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها وستتدخل عند الحاجة، مصرحا بأن المواطن المغربي هو الذي سيتحمل التقلبات الدولية لأسعار المحروقات سواء عن طريق الإستهلاك أو تقديم الدعم من طرف خزينة الدولة.
وقال الداودي بأن الحكومة، لازالت تدرس قضية التأمين الدولي على المحروقات، لكنها لاتعلم السقف الذي سيثم تأمينه، مصرحا بالقول" ماعرفناش واش نأمنوا اعلا 70 دولار للبرميل ولا 80 ولا 90 ولا 100….مستدركا لا إلا كانت اكثر من 100 دولار الدولة ضروري غادي تتدخل وستتدخل كيفما كان"، حيث وعد الداودي البرلمانيين بتطبيق التسقيف قريبا، مشيرا بكون أسعار المحروقات ستنخفض خلال نهاية الشهر الجاري محليا بعد إنخفاضها في السوق الدولية.
هذا وتشهد اسعار المحروقات إرتفاعا ملحوظا خلال الايام الأخيرة، بفعل الإضطراب الذي تشهذه منطقة الشرق الاوسط، وغياب مواقف دولية ثابثة وواضحة حول الحرب بإيران، حيث أن إنخفاض الاسعار يعود بالأساس إلى الحرب التجارية بين الصين وامريكا وكذا ضعف نمو الاقتصاد العالمي.