كشف مصدر حكومي في حديث مع “بلبريس” بأن غياب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لأسابيع بسبب خضوعه لعملية جراحية خارج المغرب، قد ساهم في تأجيل العديد من القرارات والخطوات التي كانت تعتزم القطاعات الحكومية القيام بها وإعلانها للعموم، مشيرا بأن وزارة الداخلية تتداخل مع جميع القطات الوزارية الأخرى سواء مركزيا أو جهويا.
وأضاف المصدر ذاته، بأن الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، قد منحت وزارة الداخلية أحد الملفات والبرامج الكبرى التي سنتها الحكومة السابقة، وكلفت محمد الوفا الوزير السابق المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتتبعه وتنزيله في إطار الدعم المباشر للفقراء، حيث تعمل وزارة الداخلية حاليًا على وضع “منظومة استهداف” من المقرر أن تنتهي سنة 2019، من خلال دراسة بيانات المواطنين لتحديد الأسر التي تستحق الدعم في حال رفع أو خفض الدعم الحكومي للمواد الأساسية.
وشدد المصدر ذاته، بأن مصالح وزارة الداخلية، قد إقتربت من إنهاء حصر الأسر الفقيرة والطبقات المعوزة بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث سيثم صرف الدعم المباشر للأسر بداية من سنة 2020 في أفق تعميمها على باقي التراب الوطني خلال الولاية الحكومية القادمة، إذ تشير آخر المعطيات بأن الحكومة ستنتهي من الورش سنة 2023 كأقصى تقدير عبر تقديم الدعم المباشر للفقراء، يقابله رفع الدعم عن المواد الاساسية كالسكر والغاز والدقيق.
من جهة ثانية، ستتداول الحكومة في إجتماعها يوم الخميس المقبل عدة مشاريع مراسيم لتطبيق اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي، بين الحكومة والنقابات والباطرونا، حيث بقيت المراسيم منذ أسابيع داخل رفوف الامانة العامة للحكومة في إنتظار عودة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لتمريرهم بالمجلس الحكومي وتنزيلهم على أرض الواقع. وسيستفيذ الموظفون العموميون والأعوان ورجال القوات المساعدة من الزيادات الأخيرة المتفق عليها في الحوار الإجتماعي، كما يوجد ضمن الفئات التي ستستفيد من الزيادة العامة الشيوخ والمقدمون القرويون وأعوان السلطة المحلية، بحيث ستعرف تعويضاتهم عن المهام زيادة خلال الشهر المقبل على أن يتم احتسابها بأثر رجعي ابتداءً من فاتح ماي المنصرم.
وستصل أجور الشيوخ القرويون 3000 درهم سنة 2021 فيما المقدمون القرويون 2500 درهم، فيما يتقاضى المعنيون بالأمر على التوالي 2700 درهم، والمقدمون القرويون 2200 درهم في الوقت الحالي، حيث ستزيد تعويضاتهم السنة المقبلة بـ200 درهم لتصبح 2900 درهم للشيوخ و2400 درهم للمقدمين.
كما ستشهد تعويضات المقدمين والشيوخ الحضريين والعريفات زيادة معتبرة عبر ثلاثة مراحل، حيث أن الشيخ الحضري من الفئة الاولى سيحصل على 1225درهماً فيما 1232درهماً للفئة الثانية، أما المقدمون الحضريون فستصبح تعويضاتهم عن المهام سنة 2021 في حدود 1171 درهماً للفئة الأولى، و1181 درهم للفئة الثانية، والعريفات 850درهماً.
هذا، وسيشهد المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 يونيو الجاري، عودة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعد إجازة مرضية وفترة نقاهة طويلة، حيث أفرجت الأمانة العامة للحكومة، على مجموعة من المراسيم تهم مختلف القطاعات الحكومية سيتم بموجبها تعديل التعويضات والأجور والأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.
كما تتضمن المراسيم، التي ستطبق الزيادة في أجور القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط ورجال السلطة والشيوخ والمقدمين القرويين وموظفي مجلسي النواب والمستشارين، كما ستشمل الزيادة أيضاً الأساتذة الباحثين في التعليم العالي والأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبخصوص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتضمن برنامج الحكومة مرسوماً خاصا بتحديد حدها بالنسبة إلى المشتغلين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، حيث كان اتفاق الحوار الاجتماعي قد تم توقيعه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك.
ويمتد تطبيق مضامين الاتفاق الثلاثي على ثلاث سنوات (2019-2021)، وينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص، حيث سيستفيد الموظفون المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم.
وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة المرتقبة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.