كلية الحقوق أكدال بحاجة لتدخل استعجالي من طرف رئيس الحكومة.

يتجه ممثلوا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط إلى إعداد مذكرة لطلب لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في موضوع التأخير الوارد بخصوص تعيين عميد للكلية لاكثر من سنتين ،محملين الجهات المعنية  وخصوصا رئيس الجامعة اسباب وتداعيات ومخاطر التأخير في إطلاق مباراة تعيين عميد جديد للكلية .
وحسب مصادر مطلعة من داخل الكلية لبلبريس، استنكر ممثلوا الكلية في آخر اجتماع لمجلس الجامعة،

والذي كان اجتماعا عاصفا بكل المقاييس " الوضعية الكارثية" التي وصلت إليها أقدم كلية حقوق في المغرب ، حيث عبروا عن احتجاجهم على الأوضاع التي وصلت إليها نتيجة سنتين من العمل بدون وجود عميد وتداعيات ذلك على  هدر الزمن الجامعي وخرق لمقتضيات الدستور التي نصت على الزامية  تنظيم المرافق العمومية على اساس المساواة، واخضاعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية كما اقرها الفصل 154 من الدستور.
وأثار ممثلوا الكلية حسب المصدر نفسه، حالة المباني والتجهيزات والمراحض التي تعود الى "القرون الوسطى" وكذا الوضعية السيئة للمدرجات والقاعات وغياب قاعة لمناقشات الدكتوراه والندوات ،بالاضافة الى الاستمرار في عدم تشغيل ملحق المغرب الكبير لاسباب مجهولة رغم تجهيزه منذ أزيد من سنة.
وتساءل ممثلوا الكلية، "عن سبب إلغاء صفقة إصلاح الكلية  كانت مبرمجة وافقت عليها مراقبة الدولة ثم عادت للاعتراض ليتسبب ذلك في ضياع فرصة القيام بإصلاح استعجالي للكلية" يضيف المصدر نفسه.
في السياق نفسه شجب المصدر ذاته، "المتلاشيات التي باتت منتشرة في الكلية نتيجة عدم اكتمال الصفقات العشوائية غير القانونية الموروثة عن العمادة السابقة ،وكيف أن هذه المتلاشيات باتت تشكل خطرا على الطلبة والأساتذة"

وبلغة  صارمة ومسؤولة أخبر ممثلوا الكلية رئيس الجامعة في نفس اجتماع  مجلس الجامعة ليوم الجمعة 31 مايو من السنة الجارية بأنهم لن يقبلوا انطلاق الموسم الجامعي للسنة المقبلة دون وجود عميد، ليتساءلو عن سبب الاعلان عن تاريخ تنظيم مباريات العمادة في مجموعة من الكليات والمعاهد التابعة لجامعة محمد الخامس باستثناء الاعلان عن تاريخ مبارة عميد كلية الحقوق اكدال رغم أن تاريخ نهاية إيداع الترشيحات انتهى في الثامن من مارس الماضي. الامر الذي جعل الكل يتساءل عن سر هذا التأخير ان لم نقل الاستثناء ، وما علاقة ذلك  بالصراعات السياسية الصامتة بين مكونات الأغلبية والتي تعرقل تعيين عميد لهذه الكلية العتيدة ، خصوصا وان الكلية اصبحت تعاني من اختلالات ومشاكل متعددة رغم جهود العميد بالنيابة الحالي ونوابه والذين يعملون في ظروف تغيب فيها ابسط شروط العمل المؤسساتي، ولولا تضحايتهم لتوقفت الامور منذ زمن .

لذلك يقول مصدر الجريدة، لقد نفذ صبر الاساتذة والاداريين  من تأخير تعيين عميد للكلية،وقد عبر عن  ذلك ممثلو الكلية بمجلس الجامعة الاخير بكل وضوح ومسؤولية، مؤكدين انه  اذا ما استمر الوضع الحالي دون تحمل رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي  مسؤولياتهم التاريخية  الاسراع بتعيين عميد للكلية فان الاساتذة سيقاطعون الدخول الجامعي المقبل  وهذا ما  لا يتمناه اي غيور على هذه الكلية ،وامام استمرار هذا "البلوكاج "فان اساتذة الكلية عبر ممثليهم بمجلس الجامعة يطالبون باجتماع عاجل مع  رئيس الحكومة بصفته رئيس السلطة التنفيذية التي تمارس الاشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية وفق الفصل 89  من الدستور خدمة للوطن اولا وجامعة محمد الخامس ثانيا وكلية الحقوق اكدال ثالثا واساتذة وموظفي واداري وطلبة الكلية رابعا.