الخضري: العفو على معتقلي حراك الحسيمة وجرادة مبادرة ملكية محمودة ومؤشر إيجابي
استبشر متبعون خيرا من العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن العفو الملكي الصادر في حق معتقلي حراك الحسيمة وجرادة، مبادرة ملكية محمودة ومؤشر إيجابي، مستدركا في تصريح لـ"بلبريس" أن استثناء قادة الحراك، أمثال الزفزافي، وأحمجيق، وجلول يجعل الفرحة غير مكتملة.
ويتوقع الخضري أن عدم استفادة هؤلاء قد يكون بسبب عدم تقديمهم لطلب العفو الملكي، كما قد يرتبط بترتيبات أخرى، ذات طبيعة سياسية في الغالب، وعبر عن أمنيته أن يتسع صدر الدولة لمزيد من المبادرات على هذا النحو، ويمتد العفو إلى باقي نشطاء الحراك، ممن لم يثبت في حقهم سلوكات خارج نطاق سلمية الاحتجاج، حتى تتوالى بوادر الانفراج، في مقابل ضرورة العمل على التصدي الفعال للعوامل التي أدت وتؤدي إلى الاحتقان، وبالتالي إلى الاحتجاج، ألا وهي التهميش وانسداد الأفق وتفشي البطالة، بسبب احتكار الثروة واستحكام الفساد والاستبداد بكثير من دواليب المؤسسات.
وذكر المتحذث ذاته بأن آلية العفو الملكي باتت تشكل أملا كبيرا إزاء مظاهر انتفاء المحاكمة العادلة، أو ذات الطبيعة السياسية، خلال بعض المحاكمات، كقضية نشطاء حراكات الحسيمة، وجرادة وزاكورة وغيرها..، بالإضافة إلى قضيتي الصحفي حميد المهداوي، والإعلامي توفيق بوعشرين، اللذان يستحقان العفو عنهم، من أجل حماية المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب، وشكلت صورة واعدة في طريق الانتقال الديمقراطي، الذي رسمه المغرب منذ مبادرة هيئة الإنصاف والمصالحة.
الخضري عبر أيضا عن أسفه من الصورة التي ما فتئت تتعرض للخدش بسبب بعض الانتهاكات، مشدا على ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي حراك الحسيمة وجرادة، والذين اعتقلوا بخلفية سياسية مكشوفة، في تقديره، ووفق العديد من المتتبعين وحتى الهئية الأممية.
يشار إلى أن الملك محمد السادس أصدر أمس الثلاثاء بمناسبة عيد الفطر عفوا ملكيا لفائدة 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
