عمدة الرباط يوضح حقيقة وجود "اختلالات بقسم التعمير"
خرج محمد الصديقي، عمدة الرباط عن صمته بخصوص ما أثارته المعارضة حول "اختلالات قسم التعمير"
وقال الصديقي في توضيح عممه على الصحافة إن المعارضة بمجلس جماعة الرباط، قامت بنسف أشغال الجلسة الأولى من دورة ماي يوم الثلاثاء 7 ماي الماضي، وكان موضوع قطاع التعمير ضمن مشمولات احتجاجها عبر يافطات تم رفعها أثناء احتلالهم لمنصة أشغال الدورة، كما أن البيان الذي أصدرته المعارضة ركز على ما أسماه بـ "التدبير السيء لقسم التعمير وما نتج عنه من تجاوزات" ، بل ذهبت بعض الخرجات الاعلامية إلى الاتهام الصريح للرئيس الجماعة بالتستر عن خروقات.
وأبرز رئيس جماعة الرباط أن جماعة الرباط وسعيا منها لدعم حكامة ونجاعة قسم التعمير، قامت بخلق الشباك الوحيد لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، تفعيلا للمرسوم رقم 424. 13. 2 بتاريخ 24 ماي 2013 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام، مما مكن من سرعة الأداء، وتجويد الخدمات المقدمة إلى الفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين، والحد من البيروقراطية الإدارية، وتقديم خدمات عمومية بطريقة سلسة، تراعي الزمن الاقتصادي وتأخذ بعين الاعتبار تسريع المساطر، مشيرا إلى أن ها ما انعكس إيحابا على حجم أداء القسم كما ونوعا في الولاية الحالية.
واستدرك أنه وبالرغم من ذلك فإن هناك ملاحظات ستقوم الجماعة بالتصدي لها بما يتيحه القانون، والاختصاصات الموكولة إليها، مع الانفتاح على اقتراحات المعارضة وبقية الشركاء.
واضاف أنه تجاوبا مع المعارضة، قامت الجماعة بافتحاص داخلي للوقوف على ما يمكن أن يكون اختلالات أو تجاوزات في قسم التعمير، وكان من المفترض أن تناقش الجلسة الأولى من دورة ماي، الثلاثاء الماضي، تقرير هذا الافتحاص، "لكن تعمد المعارضة نسف الدورة، حال دون ذلك، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا السلوك، هل هو هروب من مناقشة تقرير الافتحاص؟ أم أن هناك حسابات أخرى كانت المطالبة بمناقشة “اختلالات" قسم التعمير، سيفوتها ويبطل مفعولها مناقشة تقرير لجنة الافتحاص؟ ".
وفيما يتعلق بتلميحات أحد الأعضاء إلى رخصة بناء يقول أنه شاب تسليمها خروقات، محمِّلا المسؤولية للرئيس، شدد الصديقي على أن هذه الادعاءات جانبت الحقيقة والصواب، لزم الإدلاء، وأن الأمر يتعلق بمشروع بناء فندق R+4، وأنه فعلا تم تسليم صاحبه رخصة رقم 138/1/17 بتاريخ 2017/7/7.
وزاد قائلا إنه سيتم سحب الرخصة أعلاه بعد التأكد من خلال معاينة لجنة التفتيش من وجود اختلالات، بمقتضى قرار رئيس الجماعة رقم 148/17، وسيعمد صاحب المشروع الى تعديل التصميم والاستجابة لكل ملاحظات لجنة الشباك الوحيد وحيازته لرأي المطابقة، مما سمح باستصدار قرار جديد لرخصة البناء رقم 301/1/2018 بتاريخ 7 أكتوبر 2018.
"لكن وبعد معاينة لجنة تفتيش لخروقات في البناء بتاريخ 30 أبريل 2019، تم سحب الرخصة من صاحب المشروع"، يوضح عمدة الرباط.
وخلص أنه من كل ما سبق يتضح الجهد المعتبر في متابعة تنفيذ المقتضيات القانونية، والحرص على سلامة الإجراءات، والتصدي لكل الخروقات التي تروم التلاعب والاحتيال على القوانين المنظمة لهذا المجال.
وعبر عن كون عضو المعارضة الذي لوح بهذا المشروع، كان على علم كامل بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف مصالح الجماعة ومن طرف الرئيس، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أهداف استخدام هذه الورقة وفي هذا التوقيت بالذات؟، كما سجَّل على المعارضة التي تلوح بملف التعمير في هذا التوقيت، أن بعضا من أعضائها دافع وترافع ضد قرارات سابقة للرئيس بعدم الترخيص لبعض المشاريع غير المستوفية للشروط القانونية، مما يطرح سؤال ما المصلحة في السكوت في ملفات معينة بل والمطالبة بالترخيص لأصحابها، وبين المطالبة في فتح تحقيق في ملفات أخرى؟
