علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان صراعا داخليا نشب داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل على اثر عدم افصاح الامين العام لذات النقابة عن أسماء اعضاء اللجنة الإدارية ناهيك عن عدم اجتماع الأخيرة منذ 20 مارس 2015 ، وذكرت مصادر مطلعة للجريدة أن حركة تصحيحة في طور التشكل تطالب بعقد اجتماع المكتب الوطني والأمانة الوطنية .
هذا وتوصلت الجريدة بنسخة من بلاغ لغاضبين من سياسة مخاريق التدبيرية تتضمن اتهامات خطيرة من قبيل خدمة النقابة لأجندات أرباب العمل و أحزاب سياسية معادية لقضايا الطبقة العاملة، إضافة الى تعرض الاتحاد المغربي للشغل للنهب ، وجعل قيادة المنظمة تعمل حسب الطلب .
واشتكى، ما يسمى بتيار التصحيحيين، ولاء المنظمة لجهات نافدة قصد تمرير قرار أو إصدار بيانات تحت الطلب ناهيك عن عدم توفر المنظمة على إدارة نقابية، كما هو الشأن في كافة المنظات الوطنية، والإقليمية والدولية وانعدام نظام تدبيري شفاف للميزانية الضخمة المتحصلة من دعم الدولة والهبات الدولية .