من المرتقب، أن يتم التصويت مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل الجاري، على مشروع القانون رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المثير للجدل، داخل لجنة التعليم بمجلس النواب.
وحسب مصادر موثوقة، سيتم اليوم الحسم بشكل نهائي في مآل مشروع هذا القانون، وفي حالة ما تم عدم التصويت عليه اليوم ،فان ذلك سيؤدي دخول الحكومة في أزمة سياسية قد تعصف بها، وتفتح المجال امام اما وتؤدي تعديل حكومي بنيوي ، أو الذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها، على حد تعبير المصادرالسابقة الذكر.
وذكرت نفس المصادر لبلبريس، أنه سيتم اليوم الحسم بشكل نهائي في مشروع هذا القانون الذي يحدد المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية وكذا آليات تحقيق هذه الأهداف لاسيما ما يتعلق منها بمكونات المنظومة وهيكلتها، وقواعد تنظيمها، وسبل الولوج إليها والاستفادة من خدماتها ومبادئ تدبيرها ومصادر وآليات تمويلها ولغة التدريس بها.