صراخ واحتجاج بالبرلمان.. تأجيل التصويت على قانون التعليم
رفض أغلبية أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب قبل لحظات، إعلان رئيس اللجنة عن قرار إتخده رؤساء الفرق النيابية بعد اجتماع خاص لخمس دقائق، يقضي بتأجيل التصويت على الصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
ومباشرة بعد الإعلان عن تأجيل التصويت على مشروع قانون الإطار إلى مساء يوم غد الأربعاء 2 أبريل 2019، إحتج العديد من أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال، حيث اهتزت القاعة التي تحتضن الاجتماع تحت وطأة الصراخ وشعارات الرفض، مؤكدة على أن أعضاء اللجنة هم من يملك قرار المواصلة، أو التأجيل، وليس اجتماعا طارئا لرؤساء الفرق.
اقرأ أيضا
وعاينت "بلبريس" إنتقاد بعض النواب لخطوة التأجيل، متهمين المدافعين عن الخطوة بتقرير مصير مستقبل المغاربة عبر الإتصالات الهاتفية، وداخل القاعات المغلقة، في حين أن البرلمان هو صاحب إختصاص التشريع، خاصة مع حساسية مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين.
هذا، ودخل رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، في اجتماع خاص بطلب من الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، بعد انطلاق الاجتماع الحاسم للتصويت على مشروع قانون الإطار بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث طالب الأزمي بتأجيل التصويت إلى يوم غد الأربعاء، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وحضر اجتماع اليوم، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
