قدّم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال عرضه أمام مجلسي البرلمان، حصيلة الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أنها لم تكن مجرد مرحلة عابرة، بل محطة مفصلية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وبناء تصور يقوم على “دولة قوية ومجتمع متضامن”، تحت القيادة الملكية السامية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة استطاعت تحويل التحديات الداخلية والخارجية إلى فرص لتعزيز المكتسبات الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة عرفت تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، في إطار تعاقد وطني قائم على النتائج الملموسة بدل الشعارات، مع الانتقال نحو تدبير أكثر شمولية يربط القرار العمومي بانتظارات المجتمع.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز رئيس الحكومة أنه تم اعتماد حصيلة وُصفت بالاستثنائية، تمثلت في المصادقة على أكثر من 847 نصاً قانونياً وتنظيمياً، من بينها 110 قوانين و649 مرسوماً تطبيقياً، معتبراً ذلك إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القانونية. كما سجل انفتاحاً أكبر على المبادرة البرلمانية بدراسة 437 مقترح قانون، بما يعكس تطور العلاقة بين السلط وتكامل أدوارها.
وفي الشق الدولي، أكد أخنوش أن المغرب عزز مكانته كبلد صاعد وشريك موثوق، بفضل أدائه الاقتصادي ودوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف، مما رسخ حضوره كفاعل أساسي في محيطه الإفريقي والأورو-متوسطي.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، توقف رئيس الحكومة عند ما وصفه بالتحولات الدبلوماسية المهمة، خاصة الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، معتبراً القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025 محطة حاسمة في تكريس هذا التوجه. كما أبرز أهمية المبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وربط دول الساحل بمحيطها الأطلسي.
واختتم أخنوش عرضه بالتأكيد على أن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 منحت الحكومة شرعية قوية لتنفيذ برنامجها، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يقوم على الفعل والوضوح والفعالية، في انسجام مع الرؤية الملكية التي تقود التحولات التنموية للمملكة.
https://www.youtube.com/watch?v=dY-cHrALwi0
