أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة الحالية اتخذت خطوة غير مسبوقة بإدراج صيانة الطرق القروية ضمن برنامج عملها لسنة 2024، رغم أن هذا الورش من اختصاص الجهات والجماعات الترابية.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس إرادة حكومية لتنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق المجالية ومعالجة إشكالية “المغرب بسرعتين”، عبر رؤية تنموية مندمجة تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والبنيات التحتية.
وأوضح بركة، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت مخططات محلية متكاملة تهدف إلى تسريع التنمية في المناطق القروية والمهمشة، وتم لهذا الغرض إحداث صندوق خاص بالتنمية المندمجة لتوفير التمويلات الضرورية.
وكشف الوزير أن استثمارات الطرق خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 30 مليار درهم بالنسبة للطرق المصنفة والمنشآت الفنية، و31 مليار درهم لفائدة المسالك القروية، مبرزا أن هذه الأرقام تعكس مجهودا كبيرا لتوسيع الشبكة الطرقية وتعزيز صيانتها في مختلف جهات المملكة.
وأضاف أن الوزارة أبرمت اتفاقيات متعددة مع الجهات لضخ ميزانيات إضافية وتوفير الدعم التقني والدراسات اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز الطرق القروية وتحقيق العدالة المجالية.
وفي ما يتعلق بقطاع الماء، أكد بركة أن الجهود المبذولة في البنيات الطرقية يقابلها عمل مماثل لضمان الأمن المائي، من خلال تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر لفائدة المدن الساحلية والمناطق القروية، والشروع في إنجاز “طرق سيارة مائية” تربط بين سبو وأبي رقراق على أن تمتد نحو أم الربيع وسد المسيرة، بهدف تمكين جميع المناطق من الولوج إلى الماء الصالح للشرب.
وشدد على أن التنسيق بين وزارته ووزارتي الداخلية والفلاحة يتم في إطار اللجنة الوطنية للماء التي تتولى تحديد الأولويات وضمان التقائية المشاريع.
وبخصوص السدود، أوضح الوزير أن تأخر عدد من المشاريع أو إعادة النظر فيها يعود إلى عدة عوامل، بينها عدم قدرة بعض الشركات على الالتزام بدفاتر التحملات أو الآجال، أو تغير الظروف الطبيعية في عدد من المواقع، ما يفرض إعادة التقييم والتوزيع العادل للمشاريع بين الجهات.
وكشف أن برنامجا لإنجاز 155 سدا صغيرا وتليا تمت إعطاء انطلاقته، غير أن تكاليف بعض المشاريع أو جفاف الوديان المخصصة لها حال دون تنفيذها بالشكل المبرمج.
وأشار بركة إلى أن الرؤية الجديدة للقطاع تقوم على فك العزلة عن الأقاليم والقرى وخلق جاذبية اقتصادية جديدة عبر أقطاب تنموية مثل الناظور والداخلة الأطلسي، مع تعزيز الربط الطرقي نحو المدارس والمراكز الصحية والأسواق، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية ومراكز للتكوين لفائدة شباب القرى.
واعتبر الوزير أن الرقمنة أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في التنمية المندمجة، إلى جانب الماء والطرق، مبرزا ضرورة توسيع استعمال التجارة الإلكترونية داخل العالم القروي لفتح آفاق جديدة للترقية الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تصور جديد لتوسعة شبكة الطرق وتهيئة طرق سيارة مستقبلية في إطار رؤية شمولية للتنمية.
