أعلن قصر الإليزيه مساء الأحد عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه بتأليفها خلفًا لفرانسوا بايرو الذي اضطر إلى الاستقالة عقب فشل حكومته في نيل ثقة البرلمان، وفق ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية.
وجاء الإعلان عن هذه الحكومة في سياق مساعٍ رئاسية لاحتواء حالة الجمود السياسي وإعادة الاستقرار إلى المشهد الداخلي، حيث اختار الرئيس إيمانويل ماكرون الإبقاء على 13 وزيرًا من الفريق السابق في إشارة إلى تمسكه بخيار الاستمرارية، مع إدخال وجوه جديدة لتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي.
وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة وزيرتين من أصول مغربية، هما رشيدة داتي التي احتفظت بحقيبة الثقافة، ونعيمة موتشو التي تولت وزارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما حملت لائحة التعيينات تحولات لافتة في مواقع عدد من الشخصيات البارزة، إذ أسندت وزارة الدفاع إلى برونو لو مير بعد سنوات قضاها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بينما تولى رولان ليسكيور حقيبة الاقتصاد والمالية.
وتم تعيين كاثرين فوتران وزيرة للعمل والصحة والتضامن، وجان نويل بارو وزيرًا لأوروبا والشؤون الخارجية، وأني جينيفار وزيرة للزراعة والسيادة الغذائية، وأنييس بانّيه-روناكيه وزيرة للبيئة والتنوع البيولوجي والبحار.
كما شملت التعيينات أميلي دو مونشالان وزيرة للحسابات العامة، وفيليب تابارو وزيرًا للنقل، ومارينا فيراري وزيرة للرياضة والشباب، وأورور بيرجيه وزيرة لشؤون المساواة ومكافحة التمييز ومتحدثة باسم الحكومة، وماتيو لوفيفر وزيرًا للعلاقات مع البرلمان.
ومن المنتظر أن يعلن ليكورنو خلال الأيام المقبلة عن البرنامج العام لحكومته وخريطة أولوياتها الإصلاحية في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، أبرزها أزمة العجز المالي وصعوبة تمرير قانون مالية 2026 في برلمان منقسم.
وتنتظر المعارضة الفرنسية هذا البرنامج لتقييم مدى قدرة الحكومة الجديدة على بناء توافقات حقيقية تضمن استقرار فرنسا السياسي والاقتصادي في ظرف دقيق يشهد اختبارًا لتوازنات الحكم داخل الجمهورية الخامسة
