تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة تعيينات واسعة تشمل مناصب المسؤولية المركزية والترابية، في خطوة تأتي قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتزامنًا مع حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع المغربي في عدد من المناطق.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فمن المنتظر أن يتم الحسم في هذه التعيينات خلال اجتماع المجلس الوزاري المرتقب انعقاده مباشرة بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، الذي يحدد صلاحيات المجلس في التعيين في المناصب العليا للدولة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استبق هذه التغييرات بإجراء أولى التحركات التنظيمية، حيث تم تعيين محمد فوزي والياً بالنيابة عن جهة مراكش-آسفي، بعدما قضى أقل من ستة أشهر في منصب المفتش العام للإدارة الترابية، كما جرى تعيين خالد الزروالي والياً بالنيابة عن جهة فاس-مكناس، بعد مسار طويل دام عشرين سنة على رأس مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بالوزارة.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية تعكف على إعداد لائحة جديدة تضم أسماء مرشحة لتولي مناصب المسؤولية الشاغرة داخل الإدارة المركزية، فضلاً عن برمجة حركة انتقالية مرتقبة في صفوف الولاة والعمال، خاصة أولئك الذين قضوا أكثر من سبع سنوات في مناصبهم.
ويرى متتبعون أن هذه التغييرات المرتقبة تأتي في إطار دينامية تجديد النخب الإدارية التي دأبت الوزارة على مباشرتها كل بضع سنوات، بهدف ضخ دماء جديدة في هياكلها الترابية وتعزيز فعالية الحكامة الأمنية والترابية، لاسيما في سياق حساس يتسم بتصاعد التوتر الاجتماعي واقتراب المواعيد الانتخابية.
