قبل انطلاق الأيام الأممية الـ16 للقضاء على العنف ضد النساء، أثارت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة جدلاً واسعاً بعدما وجهت رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب، حذرت فيها من تنامي العنف السياسي المسلط على النساء، معتبرة أنه بات يهدد المسار الديمقراطي ويقوّض جوهر التمثيلية السياسية في المغرب، وفق ما نقلته بُلبريس.
وأكدت الرسالة وجود تراجع واضح في تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية داخل الولايات والوظائف الانتخابية، إلى جانب تفاقم العنف السياسي في الفضاء الرقمي والمؤسساتي. واعتبرت الحركة أن هذا الوضع “لا يستهدف النساء فقط، بل يضعف المشهد الديمقراطي برمته، ويُفرغ المشاركة السياسية من مضمونها، ويدفع مزيداً من النساء إلى العزوف”.
ورغم تكريس الدستور لمبدأ المساواة والمناصفة، تظل تمثيلية النساء في مجلس النواب عند حدود 24.3% فقط، في وقت تتعرض فيه العديد من البرلمانيات والفاعلات السياسيات لأشكال متنوعة من العنف، من السب والتشهير والتحقير إلى التضييق والإقصاء المقصود من مواقع صنع القرار.
وانتقدت الحركة ما وصفته بـ“غياب الإرادة السياسية” لتفعيل المناصفة، مسجلة ملاحظات قوية حول منهجية إعداد وتعديل القوانين التنظيمية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية اكتفت بإشراك قادة الأحزاب منذ 2 غشت 2025 دون إشراك التنظيمات النسائية الحزبية أو الفاعلات في المجتمع المدني، بالإضافة إلى تقديم مواد قانونية للتعديل دون غيرها داخل مجلس النواب، وهو ما اعتبرته أمراً يزعزع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي ختام رسالتها، قدمت الحركة ستة مطالب مستعجلة، أبرزها مأسسة المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، وإدراج العنف السياسي ضد النساء داخل المنظومة الانتخابية مع آليات عقابية صارمة، إلى جانب فتح قنوات التشاور عند إعداد القوانين، وتقديم النصوص القانونية كاملة دون استثناء. كما دعت إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على سياسات المساواة، وإطلاق نقاش وطني واسع حول التمكين السياسي الحقيقي للنساء.
