عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، وهو السابع في عهد ماكرون، وسط أزمة سياسية عميقة يواجه فيها لوكورنو خطر إسقاط حكومته في برلمان منقسم. وأعاد ماكرون بضع الوزراء السابقين إلى مناصبهم، فيما يحمل الوزراء الجدد على عاتقهم مهاما صعبة مثل وضع مشروع الميزانية، وسط توقعات بكشف لوكورنو عن نهج حكومته في الخطاب المرتقب الثلاثاء أمام البرلمان.
تعيين الحكومة الجديدة يأتي بعد شهر من تكليف لوكورنو، وهو يشغل بذلك المركز كالسابع في عهد ماكرون. وتواجه الحكومة الجديدة معارضة قوية في البرلمان المنقسم، حيث تسعى الأحزاب إلى إسقاطها رغم جهود لوكورنو للحصول على دعم عابر للأحزاب.
وأعاد ماكرون إلى الحكومة عددًا من الوزراء السابقين، من بينهم برونو لومير الذي تولى وزارة الجيوش بعد أن كان وزير الاقتصاد، فيما عين رولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد ليتولى مهمة إعداد مشروع الميزانية الصعبة. واحتفظ عدد من الوزراء بحقيبة وزارية مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي أعلن التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية.
المرحلة السياسية الراهنة والتحديات المستقبلية
وتعيش فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي في محاولة لتعزيز سلطته، غير أن الانتخابات أسفرت عن برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية متناحرة. وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه بسبب معارضة مشروع ميزانية التقشف، مما يجعل المهمة أمام لوكورنو أكثر صعوبة.
ومن المتوقع أن يكشف لوكورنو الثلاثاء عن نهج حكومته في خطاب رسمي أمام البرلمان، وسط تهديدات من أحزاب يسارية بطرح الثقة بحكومته، فيما تترقب الأوساط السياسية ما إذا كان سيجد دعمًا مناسبًا لعقد التوازنات السياسية وإدارة الأزمة الحالية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
فرانس24/ أ ف ب
