قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط،اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقاضي بتجريد مجموعة من مستشاري مقاطعة عين السبع من عضويتهم، بينهم أسماء بارزة من حزب الأصالة والمعاصرة.
القرار الاستئنافي، الصادر تحت رقم 81، والذي اطلعت عليه بلبريس، أنهى الجدل القانوني الدائر منذ يوليوز الماضي حين قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالعزل استنادا إلى مقتضيات الفصل 51 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.
محكمة الرباط اعتبرت أنّ الشروط القانونية للتجريد لم تثبت، ما ترتب عنه إسقاط قرار العزل وإرجاع المستشارين إلى مقاعدهم.
القضية بدأت بدعوى رفعها رئيس مجلس مقاطعة عين السبع ضد خمسة أعضاء، أربعة من حزب الأصالة والمعاصرة وعضو خامس من حزب الاستقلال، بدعوى تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه. هذا النزاع أدخل المجلس في أزمة سياسية خانقة انعكست على تدبير الشأن المحلي.
ورغم عودة المستشارين، لا تزال مقاطعة عين السبع غارقة في أجواء التوتر بين الأغلبية والمعارضة، ما أدى إلى تعطيل مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية ينتظرها السكان، وسط تبادل للاتهامات بالعرقلة وسوء التدبير.
