وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مذكرة إلى رؤساء الجامعات، تدعوهم فيها إلى الشروع في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك عقب الاجتماع المنعقد يوم 16 شتنبر الجاري بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأوضحت المذكرة، التي تحمل توقيع الكاتب العام للوزارة، أن الخطوة الأولى تتمثل في دعوة رؤساء المؤسسات الجامعية إلى عقد اجتماعات مع رؤساء الشعب التابعة لهم، من أجل اقتراح التدابير اللازمة لإقرار التعديلات الجزئية الخاصة بدفتر الضوابط البيداغوجية، لاسيما ما يتعلق بسلكي الإجازة والماستر.
وشددت الوزارة على أن هذه المقترحات ينبغي أن تُعرض لاحقاً على مجالس الجامعات قصد التداول بشأنها، في إطار مقاربة تشاركية تُكرس الاستقلالية البيداغوجية للمؤسسات الجامعية، وتضمن المصلحة الفضلى للطلبة، كما دعت إلى رفع تقارير مفصلة حول مخرجات هذه الاجتماعات إلى الإدارة المركزية قصد تتبع التنفيذ.
وتأتي هذه الدعوة في سياق الحركية الجديدة التي يعرفها ملف التعليم العالي، بعد الاجتماع المطول الذي عقده وزير التعليم العالي ميداوي مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي برئاسة د. هبري الهبري.
ووفق ما كانت قد أشارت إليه “بلبريس” من مصادر نقابية، فقد أسفر اللقاء عن توافقات أولية شملت الإبقاء على مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية من اختصاص الهياكل الجامعية والشعب، ومعالجة ملف الدكتوراه الفرنسية عبر قرار وزاري مرتقب، إضافة إلى دعوة الوزير للنقابة لتقديم تصور شامل حول مشروع القانون التنظيمي للتعليم العالي قبل عرضه على المسطرة التشريعية.
تعتبر هذه المذكرة نتيجة توفر الإرادة عند الوزير ميداوي ونقابة التعليم العالي في شخص كاتبها الوطني د. الهبري الذي أبان عن حكمة كبيرة في تدبير هذه المرحلة الصعبة التي يمر منه الحوار حول اصلاح
منظومة التعليم العالي، وهو ما يفيد ان توفر الارادة والثقة والشعور بالمسؤولية شرط اساسي لتجاوز الخلافات وحل المشاكل لما هو في صالح الشان العام ومصلحة الوطن.
وهذة نسخة من المذكرة الموجهة لرؤساء الجامعات:
