كشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي من أجل الحركة الانتقالية عن تصعيد جديد في ملفها المطلبي الرامي إلى إقرار آلية واضحة ومنصفة للحركة الانتقالية، حيث وجهت دعوة رسمية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لإدراج الملف ضمن أولوياتها، بالتزامن مع توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول نفس الموضوع.
وأوضحت التنسيقية في بيان صحفي موجه للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنها قامت بمراسلة الكاتب الوطني للنقابة بهدف عقد لقاء أولي لمناقشة هذا “الملف الحيوي” ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي، معتبرة إياه مطلبا أساسيا ومستعجلا للأساتذة الباحثين.
وأكدت التنسيقية في مراسلتها، وفقا لما أورده المصدر، أن ملف الحركة الانتقالية لم يعد قضية فردية بل تحول إلى مطلب جماعي يمس الاستقرار الاجتماعي والمهني لشريحة واسعة من الأساتذة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التأطير البيداغوجي والبحث العلمي داخل الجامعات المغربية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن غياب آلية منصفة للحركة الانتقالية يخلق إكراهات متعددة للأطر الجامعية، خصوصا ما يتعلق بلم شمل الأسر وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، معتبرا أن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة الباحثين يشكل رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.
وشددت التنسيقية على أن إدراج الملف ضمن مطالب النقابة أصبح ضرورة ملحة، داعية المكتب الوطني للتفاعل الإيجابي وتحديد موعد عاجل لصياغة تصور عملي مشترك يمكن تقديمه للوزارة الوصية في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، وجه النائب البرلماني عن جهة فاس مكناس، رشيد شاكر، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتاريخ 28 أكتوبر 2025، حول الإجراءات المتخذة لتفعيل الحركة الانتقالية للأساتذة الباحثين والأطر الإدارية في القطاع. وذكر السؤال الكتابي الوزارة بمراسلة سابقة حول غياب آلية واضحة ومنصفة لتنظيم الحركة الانتقالية، والتي تم تسجيلها تحت رقم 23000 بتاريخ 03 يوليوز 2025 دون أن تتلقى أي رد حتى تاريخه.
وأوضح السؤال البرلماني أن الوضع الراهن يضع مئات الأطر الجامعية والإدارية في معاناة اجتماعية وإنسانية، حيث يقدر عدد المتضررين بأكثر من 1200 أستاذ، مما يتنافى مع مبدأ حرية التنقل والاستقرار الذي يكفله الدستور. وأضاف المصدر أن السؤال يسائل الوزير عن التدابير العاجلة والملموسة التي يعتزم اتخاذها لتفعيل آلية منصفة وعادلة لتنظيم الحركة الانتقالية، بما يضمن التوازن بين حاجة الجامعات واستقرار هيئاتها، وحق الموظفين في الانتقال بناء على ظروفهم الاجتماعية والصحية، كما تساءل عن خطة الوزارة لإنهاء هذه المعاناة.
ووفقا لمحضر الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي، فقد تأسست هذه الأخيرة بتاريخ 26 شتنبر 2025، إثر جمع عام عن بعد شارك فيه أكثر من 600 أستاذ جامعي من مؤسسات متعددة. وأبرز المحضر أن الهدف من تأسيس هذا الإطار النضالي هو الدفاع عن الحق الدستوري في الاستفادة من الحركة الانتقالية على غرار باقي فئات الوظيفة العمومية، ورفع الضرر الذي تعاني منه شريحة واسعة من أساتذة التعليم العالي بما يضمن استقرارهم الاجتماعي والمهني.
وتابع المصدر نفسه أن من أبرز أهداف التنسيقية الترافع من أجل إرساء آلية قانونية واضحة للحركة الانتقالية، وضمان تكافؤ الفرص بين الأساتذة عبر معايير شفافة ومنصفة، والمساهمة في رفع المعاناة الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التشتت الأسري، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأستاذ الجامعي وتحسين مردوديته في التدريس والبحث العلمي.
