أصدرت وزارة الداخلية ستة قرارات جديدة تقضي بإحداث دوائر حضرية وملحقات إدارية بعدد من الجماعات الحضرية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تكييف التنظيم الترابي مع التحولات الديمغرافية والعمرانية المتسارعة. وقد شمل هذا التعديل جماعات بوسكورة، مكناس، أكادير، أولاد عزوز، دار بوعزة، بالإضافة إلى المقاطعة الجماعية لمولاي رشيد بالدار البيضاء.
القرارات، التي وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نُشرت في الجريدة الرسمية عدد 7423 بتاريخ 21 يوليوز 2025، بعد توقيعها يوم 17 من الشهر ذاته. واستندت في مرجعيتها القانونية إلى الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.59.351 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، فضلاً عن المرسوم 2.15.402 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات، وعدد الأعضاء المنتخبين بمجلس كل جماعة.
وتنص التعديلات الجديدة على إعادة هيكلة جماعة مكناس، التي باتت تضم خمس دوائر حضرية و21 ملحقة إدارية، مكرسة بذلك وضعاً قائماً مع إضافة تنظيمية جديدة.
أما جماعة أكادير، فقد ارتفع عدد ملحقاتها الإدارية إلى 15 موزعة على ست دوائر حضرية، بعدما كانت تشمل 13 ملحقة فقط حسب القرار السابق الصادر عام 2010.
وفي إقليم النواصر، عرفت جماعة بوسكورة توسعاً في بنيتها الإدارية، حيث تنقسم حالياً إلى دائرتين حضريتين وست ملحقات، بعد أن كانت تشمل أربع ملحقات فقط في قرار سنة 2014. نفس المنحى شهدته جماعة دار بوعزة، حيث تمت إعادة تقسيمها إلى ثلاث دوائر وتسع ملحقات، بزيادة ملحقتين مقارنة بقرار سنة 2016.
وفي السياق ذاته، انتقل عدد الملحقات الإدارية بجماعة أولاد عزوز من اثنتين إلى ثلاث، بناء على القرار الوزاري رقم 1810.25 الذي ألغى القرار السابق الصادر سنة 2016. أما المقاطعة الجماعية لمولاي رشيد، فقد حافظت على دائرتين حضريتين، مع إضافة ملحقتين جديدتين، ليبلغ العدد الإجمالي تسع ملحقات عوض سبع منصوص عليها في قرار 2013.
وقد شددت المادة الثانية من كل قرار على تحديد النفوذ الترابي للدوائر والملحقات الجديدة وفق جداول وخرائط مرفقة، مع ضبط تسميتها الرسمية ضمن لوائح إدارية دقيقة.
