كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن وجود مساطر قانونية تمكّن الأساتذة المصابين بإعاقات أو أمراض مزمنة من الإعفاء من مهام التدريس، شريطة الإدلاء بشهادات وتقارير طبية مصادق عليها من طرف المجلس الصحي المختص.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الإعفاء يتم بناءً على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.30 والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى المذكرة الوزارية عدد 1/4010 الصادرة في 16 أبريل 2015.
وبحسب المعطيات التي أوردها برادة، فإن المجلس الصحي هو الجهة المخوّلة لتقييم الوضعية الصحية للمعنيين، ومنحهم إعفاء دائم أو مؤقت من التدريس، مع إسنادهم لمهام إدارية أو تربوية تتلاءم مع حالتهم الصحية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الإدارة تحتفظ بالسلطة التقديرية في تحديد ساعات العمل الملائمة، وفقًا لنوعية الإعاقة، مع الالتزام بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المؤرخ في 20 يوليوز 2005 بشأن تنظيم أيام ومواقيت العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
كما أشار برادة إلى إمكانية استفادة المعنيين من رخص مرضية قصيرة أو طويلة الأمد، وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000، المتعلق بتطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في هذا المجال.
وختم الوزير بالتذكير بمقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والذي يحدد المهام الأساسية لأطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات، مشددًا على أن أي تغيير في طبيعة هذه المهام يخضع للمساطر المذكورة المتعلقة بالحالة الصحية للموظف.
