أطلقت جماعة الدار البيضاء صفقة عمومية جديدة تهدف إلى تنظيم مزاد علني ضخم لبيع مئات المركبات المتراكمة داخل المحجز البلدي أولاد عزوز الواقع بإقليم النواصر، في واحدة من أضخم عمليات التفويت التي تشهدها العاصمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المزاد المرتقب تنظيمه في الخامس من غشت المقبل، سيشمل بيع 682 سيارة و602 دراجة نارية، إضافة إلى 53 عربة ثلاثية العجلات (تريبورتور)، وهي مركبات تم حجزها أو التخلي عنها ولم تُسترجع من طرف مالكيها، رغم مرور آجال طويلة على حجزها.
وقد حددت الجماعة الثمن الافتتاحي للصفقة في نحو 700 مليون سنتيم، ما يعكس حجم وقيمة المتلاشيات المعروضة للبيع، كما يتوقع أن يستقطب المزاد اهتماما واسعا من لدن مهنيي بيع قطع الغيار المستعملة، وشركات إعادة التدوير، ومقاولات متخصصة في تفكيك المركبات.
ويأتي هذا التحرك في إطار مسعى جماعة الدار البيضاء إلى تدبير الأصول غير المستغلة وتحقيق مداخيل إضافية لفائدة ميزانيتها، فضلا عن تحرير الفضاءات المستغلة بشكل مفرط من طرف المحجوزات، خاصة داخل محجز أولاد عزوز الذي يرزح تحت وطأة الاكتظاظ المزمن.
وكان المحجز موضوع زيارة تفقدية سابقة لوالي جهة الدار البيضاء–سطات، وعامل إقليم النواصر، إلى جانب عاملة مقاطعة الحي الحسني، للوقوف على أوضاعه التنظيمية والميدانية، بعد أن تجاوز طاقته الاستيعابية القصوى بسبب تكدس المركبات والمعدات المحجوزة.
وأكدت مصادر متطابقة أن عددا مهما من العربات لم يتم استرجاعها منذ أكثر من سنة، وهي المدة التي يجيز فيها القانون إحالة المركبات على المزاد العلني، بما يساهم في تخفيف الضغط عن هذا المرفق الحيوي، سواء من حيث المساحة أو من زاوية الأمن والتنظيم.
