قررت حكومة إقليم مدريد بشكل نهائي تعليق مشاركتها في برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، ابتداءً من الموسم الدراسي 2025/2026، في خطوة وصفت بـ”المفاجئة” وأثارت موجة استياء في صفوف الجالية المغربية والأطر التربوية العاملة بالإقليم.
ويُنهي هذا القرار اتفاقا تربويا ظل ساريًا منذ سنة 1985 بين المغرب وإسبانيا، كان يهدف إلى تمكين أبناء الجالية المغربية من الحفاظ على لغتهم الأم وهويتهم الثقافية، من خلال تقديم دروس تكميلية خارج التوقيت المدرسي الرسمي.
في بيانها الرسمي، بررت حكومة مدريد موقفها بوجود “اختلالات هيكلية” في البرنامج، لا سيما في ما يخص غياب الضمانات المؤسسية لمتابعة وتقييم الأداء، وغياب إشراك السلطات الجهوية في عملية انتقاء وتعيين الأساتذة القادمين من المغرب، إلى جانب غموض يلفّ المعايير المعتمدة في التكوين البيداغوجي لهؤلاء المدرسين ومدى إتقانهم للغة الإسبانية.
ويُرتقب أن يؤثر القرار على أزيد من 1.400 تلميذ في إقليم مدريد، كانوا يستفيدون من البرنامج بشكل منتظم، ما يفتح الباب أمام فراغ لغوي وثقافي قد تواجهه العائلات المغربية في السنوات المقبلة.
في المقابل، ما تزال أقاليم إسبانية أخرى، من قبيل كتالونيا والأندلس، تواصل تنفيذ البرنامج دون انقطاع، حيث تُسجل أعداد المستفيدين في كل من المنطقتين ما يفوق 2.000 تلميذ، وهو ما يعكس تفاوتًا في التعاطي مع هذا الملف من إقليم إلى آخر داخل إسبانيا.
ويُشرف على هذا البرنامج طاقم تربوي يتم انتدابه من طرف وزارة التربية الوطنية المغربية، بتنسيق مع السفارة المغربية، وهي الصيغة التي أبدت حكومة مدريد تحفظات واضحة بشأنها، لعدم إشراكها كمؤسسة في تدبير أو مراقبة المضامين التعليمية وكفاءة الأطر المكلفة بالتدريس.
وأثار القرار ردود فعل متباينة؛ فبينما عبّرت بعض الأسر المغربية المقيمة بمدريد عن قلقها من فقدان أبنائها للرابط التربوي مع اللغة والثقافة المغربية، واعتبرت بعض الأصوات التربوية المحلية أن الوقت قد حان لإعادة النظر في أسس التعاون، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والإشراف المشترك.
