أقدمت السلطات الجزائرية، اليوم السبت 26 يوليوز 2025، على استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، في خطوة قالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها تأتي احتجاجًا على ما وصفته بـ”القيود المستمرة” التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس، واعتبرتها خرقًا للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية.
وجاءت الخطوة الجزائرية، حسب بيان رسمي، على خلفية “صعوبات لوجستية وإدارية” تقول الجزائر إنها تعيق أداء بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة الفرنسية، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بسحب بطاقات الامتياز الخاصة بالدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، والتي كانت تستفيد منها سفارة فرنسا بالجزائر في إطار التسهيلات المعمول بها.
وحسب ما أوضحته الجزائر في السياق ذاته، أنها تطبق مبدأ “المعاملة بالمثل” بشكل صارم، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من طرف مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية الجزائرية، كرد مباشر على الإجراءات التي طالت الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين بفرنسا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية جمودًا ملحوظًا، رغم التصريحات المتكررة من باريس حول رغبتها في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الأمن والهجرة والطاقة، غير أن الجانب الجزائري، وبالرغم من امتلاكه تمثيليات دبلوماسية واسعة، يواصل إثارة ملفات ذات طابع تقني وإداري، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات التصعيد المتكرر تجاه الشركاء التقليديين.
جدير بالذكر أن فرنسا كانت قد فرضت في وقت سابق إجراءات خاصة على تنقل الدبلوماسيين الجزائريين في أراضيها، خاصة ما يتعلق بالولوج إلى المطارات الرئيسية، وهو ما أرجعته بعض الأوساط الفرنسية إلى تداعيات خلافات سابقة لم تُحل بعد، في ظل غياب آليات واضحة لبناء الثقة.
