أكد النائب البرلماني مصطفى الرداد عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى البرلماني الرفيع المستوى، المنظم يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على الدور الريادي للمملكة المغربية في مجال تعزيز الحق في الصحة، باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتأجيل أو التجزئة.
وأوضح الرداد أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، اعتمد رؤية إصلاحية شمولية في قطاع الصحة، أفضت إلى سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي همّت مختلف الجوانب.
وأبرز في هذا السياق ثلاثة محاور أساسية: توسيع الحماية الاجتماعية: تمكين 22 مليون مواطن مغربي من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تعزيز التغطية الصحية المجانية: استفادة حوالي 11 مليون شخص من برامج الرعاية الصحية المجانية، في إطار ما وصفه النائب بـ”أموتضامن “، و تأهيل البنيات التحتية الصحية: الشروع في بناء وتوسيع المستشفيات الجامعية، إلى جانب تجهيز 79 مستشفى جهويا وإقليميا، ما سيمكن من إضافة أكثر من 11.338.000 سريرا إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بالمملكة خلال السنوات المقبلة.
وشدد النائب على أن “هذه الجهود تأتي في إطار التزام المغرب بتحقيق التنمية المستدامة وضمان الحق في الصحة لكل المواطنين، وفق مقاربة شمولية تستحضر العدالة الاجتماعية والمجالية”.
