أعربت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضها للتسريبات المغرضة التي يتم تداولها حول عمليات بيع أراضٍ تعود ملكيتها لعائلتها. وأكدت أن هذه الأراضي تدخل ضمن دائرة الإرث، حيث اشتراها والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري من مالكين خواص سنة 1978، وليس من الدولة أو مؤسسات عمومية.
ونفت المنصوري أي علاقة لهذه الأراضي بأملاك الدولة أو أراضي الكبش، مشددة على أنها ملكية خاصة. وأوضحت أنه لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وفقًا للإجراءات القانونية.
وأضافت أن الوكيل المكلف من طرف العائلة قام ببيع الأراضي بطريقة شفافة وقانونية، مع التصريح بجميع العمليات لدى مديرية الضرائب.
وتابعت بأن مداخيل البيوعات تم استثمارها في مشاريع واضحة بمدينة مراكش، مؤكدة أن الأراضي تقع ضمن الجماعة الترابية تسلطات، وتخضع لتصاميم التهيئة المصادق عليها سنة 2017، قبل توليها منصب العمدة أو الوزيرة.
وأكدت المنصوري أنها صرحت بجميع ممتلكاتها، بما فيها هذه الأراضي، للمجلس الأعلى للحسابات منذ انتخابها عمدة لمراكش سنة 2009، مع إتاحة الاطلاع عليها في إطار الحق في الحصول على المعلومة. وأعربت عن استعدادها لتقبل النقد المسؤول، مع رفضها المساس بسمعة عائلتها.
واختتمت بيانها التوضيحي باللجوء للقضاء ضد من يقف وراء هذه التسريبات، داعية الصحافيين والحقوقيين إلى التحري الدقيق خدمة للحقيقة والمصداقية.
يأتي هذا بعدما راجت في الأيام الاخيرة تسريبات منسوبة لمجموعة هاكرز تدعى “جبروت”، نشرت وثائق زعمت أنها توثق لشبهة تهرب ضريبي لكل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة.
