"العلاقات الرضائية والإفطار العلني".. "بلبريس" تكشف أهمّ مقترحات تغيير القانون الجنائي
يظل مشروع القانون الجنائي الجديد محط خلافات عميقة بين التيارات الحداثية والتيارات المحافظة، رغم الانتهاء من صياغته منذ فترة على مستوى وزارة العدل، بحيث أعرب الوزير عبد اللطيف وهبي، عن تشاؤمه إزاء إمكانية إقراره بالصيغة المرجوة، مؤكدًا أن النقاش الدائر حوله لم يُحسم بعد.
وأكد وهبي يوم أمس، في جلسة مجلس المستشارين، أن غياب التوافق حول رؤية متكاملة قد يؤدي إلى إفشال المشروع برمته، معتبرًا أن عدم تبنيه وفق القناعات الحداثية للحكومة سيكون خيارًا أفضل من إصدار قانون لا يتوافق مع متطلبات العصر.
في ظل التحديات المتجددة، مثل انتشار جرائم الإنترنت وتطور الذكاء الاصطناعي، يرى الوزير أن القانون الجنائي الحالي لم يعد قادرًا على مواكبة المستجدات، مما يستدعي إصلاحًا شاملاً.
كما دعا وهبي، إلى مراجعة العقوبات التقليدية، كالإعدام والسجن المؤبد، واعتماد مقاربة قانونية عصرية تركز على ضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق، مؤكدا أن السؤال الجوهري ليس فقط حول ضرورة الإصلاح، بل حول نوعية القانون المطلوب: هل سيكون أداة لتحديث المنظومة الجنائية أم استمرارًا للممارسات المتجاوزة؟ مشددًا على أهمية النقاش الجريء لتحقيق إصلاح حقيقي.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر خاصة لـ"بلبريس"، أن الاتجاه بالنسبة لوزير العدل سيكون حداثيا مبنيا على كونية وشمولية حقوق الإنسان، وأن هناك عددا من الفصول سيتم إعادة النظر فيها أهمها الفصل 490 من القانون الجنائي حول العلاقات الرضائية، بحيث سيكون العقاب أو الجريمة، في العلانية وليس فقط في العلاقات داخل المنازل.
وحسب المصادر نفسها، فإن الجريمة المتعلقة بالخيانة الزوجية (491)، ستكون فيها العقوبات مدنية وليست جنائية، ونفس الأمر بالنسبة للمثلية الجنسية (489)، بحيث ستكون العقوبات بناء على العلانية والممارسة في الفضاء العام وليس الخاص، كما كان في مجموعة القانون الجنائي السابقة.
وعن الإفطار العلني، فقد أكدت المصادر أن الاتجاه سيكون نحو حصرها في الأكل والشرب في الشوارع أو ما شبه، وليس في المطاعم كما كان في السابق، وأن الفصل 222 سيتم مراجعته وتحديد شروط تطبيقه بشكل يضمن حرية الجميع.
وفي جانب اخر، تشير المصادر نفسها، إلى الفصل 393 المتعلقة بظروف التشديد بالنسبة للقتل العمد، فسيكون الاتجاه نحو المؤبد أو المحدد وليس الإعدام وذلك تماشيا مع التزامات المغرب الدولية، وأيضا الجانب الدستوري المتعلق بالحق في الحياة.
وتحدتث المصادر عن أمور تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي والجوانب المتعلقة بالتشهير وغيرها، إلا أن هناك نقاش حول إحالتها لمدونة الصحافة والنشر باعتباره خاليا من العقوبات أم أننا سنتجه للقانون الجنائي؟.
