رفض قيادات وازنة أمانة بنكيران يجدد التساؤلات حول انقسامات داخل ’’البييجيدي’’

لم تكد تمر أيام قليلة على انتخاب عبد الإله بنكيران مجدداً أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية خلال مؤتمره الوطني الأخير (26-27 أبريل 2025)، حتى طفت على السطح مؤشرات على أن معركة توحيد الصفوف الداخلية لم تنته بعد.

فقد شكل اعتذار ثلاثة أسماء وازنة داخل الحزب عن قبول دعوة بنكيران للانضمام إلى تشكيلة الأمانة العامة الجديدة، ضربة رمزية لجهود إظهار التماسك بعد المؤتمر.

ووفقاً لمصادر داخلية، فإن كلاً من خالد الصمدي، كاتب الدولة الأسبق في التعليم العالي، ومحمد رضا بنخلدون، بالإضافة إلى المحامي وعضو الأمانة العامة السابق عبد الصمد الإدريسي، فضلوا عدم الالتحاق بالقيادة التنفيذية الجديدة للحزب، رغم أن بنكيران نفسه كان قد أدرج أسماءهم في اللائحة الأولية التي عرضها على المجلس الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن محاولات الأمين العام المتكررة لإقناعهم بالعدول عن قرارهم باءت بالفشل، حيث أصر ثلاثتهم على طلب الإعفاء.

يثير هذا الرفض الجماعي من شخصيات لها وزنها داخل "المصباح" تساؤلات جوهرية حول الأسباب الحقيقية وراءه،  وتزداد هذه التساؤلات حدة بالنظر إلى الاعتراف الصادر عن بنكيران نفسه بأن حوالي 20 ألف منخرط قد غادروا صفوف الحزب، وهو رقم مقلق لا يمكن الاستهانة به، خصوصاً في سياق يتسم بالعزوف المتزايد عن الانخراط السياسي والحزبي في المغرب.

هل يعكس هذا الرفض، إذاً، عدم اقتناع بمسار الحزب تحت قيادة بنكيران مجدداً؟ أم أنه يكشف عن استمرار انقسامات داخلية عميقة حاول الحزب جاهداً احتواءها أو على الأقل إخفاءها خلال فعاليات المؤتمر؟

يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون امتداداً لحالة الاستقطاب التي عاشها الحزب خلال السنوات الماضية، والتي تجلت في صراع الأجنحة، وخصوصاً بين ما يُعرف بتيار بنكيران والتيار الذي كان يمثله رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، والذي ارتبط به انسحاب أو ابتعاد شخصيات بارزة أخرى مثل مصطفى الرميد وعزيز الرباح عن الواجهة في فترات سابقة.

وفي ظل هذه الأجواء، يبرز السؤال مجدداً: لماذا أعاد الحزب انتخاب بنكيران رغم الهزيمة الانتخابية القاسية في 2021 ورغم نزيف المنخرطين هذا؟ ي

بدو أن جزءاً كبيراً من قواعد الحزب والمؤتمرين ما زالوا يرون في بنكيران "الزعيم" القادر على حشد القواعد الشعبية وإعادة الحزب إلى الواجهة، معولين على شخصيته الكاريزمية وقدرته الخطابية، وربما رغبة في العودة إلى ما يعتبرونه "أصالة الحزب" قبل تجربة التحالف الحكومي الأخيرة التي قادها العثماني والتي يعتبرها البعض مسؤولة عن التراجع. قد يُنظر إلى إعادة انتخابه أيضاً على أنها محاولة لقطع الطريق أمام صعود قيادات أخرى أو كحل وسط في ظل غياب بديل يحظى بإجماع واسع.

ومع اعتذار القياديين الثلاثة، اضطر بنكيران لتعويض أحدهم، حيث تم إلحاق خالد المؤذن، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة الحزب، بتشكيلة الأمانة العامة النهائية المكونة من 15 عضواً منتخباً، بالإضافة إلى الأعضاء بحكم مناصبهم مثل النائبين الأول والثاني (الأزمي وعماري)، والمدير العام، ورئيس المجموعة النيابية، وقادة الشبيبة والنساء.

يبقى اعتذار الصمدي وبنخلدون والإدريسي، مقترناً بتصريح بنكيران عن المغادرين، مؤشراً لا يمكن تجاهله على أن مهمة الأمين العام الجديد في لم شمل الحزب وتجاوز تركة الانقسامات السابقة واستعادة الثقة لن تكون سهلة، وأن التحديات الداخلية قد تكون أكبر من مجرد استعادة المقاعد الانتخابية.