في خطوة جديدة لإعادة ضبط منظومة الحماية الاجتماعية، صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما كشفت التجربة العملية عن اختلالات حرمت آلاف الأسر من الاستفادة بسبب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في سياق مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للأسر التي فقدت الدعم مباشرة بعد إدماج أحد أفرادها في سوق الشغل المهيكل.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن التعديل الجديد يروم تعزيز التكامل بين برامج الدعم الاجتماعي وآليات التشغيل، بما يسمح بتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة دون تعريضها لفقدان مفاجئ لمصادر الدعم.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يرتبط بتحيين النصوص القانونية والتنظيمية حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وكشف بايتاس أن الحكومة وقفت، منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، على عدد من الإشكالات المرتبطة بالأسر التي تم إقصاؤها من الاستفادة فور التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم هشاشة وضعيتها الاقتصادية.
ولتجاوز هذا الإشكال، يتضمن مشروع القانون إحداث “منحة استثنائية” تصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر المتضررة، على أن تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي لاحق، في محاولة لتأمين انتقال تدريجي نحو الاندماج داخل سوق الشغل المهيكل.
وترى الحكومة أن هذا التوجه من شأنه تشجيع التصريح بالعمل ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، عبر منح الأسر دعماً مرحلياً يخفف من تداعيات فقدان الإعانات الاجتماعية، ويفتح أمامها إمكانية تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر استقراراً.
