أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 21 ماي 2026، عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق، على خلفية حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي خلف، حسب حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة لكافة الأطراف التي قد يثبت تورطها أو تقصيرها في هذه الفاجعة.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل حزم في حق كل من ثبتت مسؤوليته، وذلك في إطار حماية أرواح المواطنات والمواطنين وضمان عدم الإفلات من المحاسبة.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور انتهاء الأبحاث والتحريات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
