ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالعاصمة الرباط، اجتماعاً استراتيجياً خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون الهام رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً خلال شهر غشت المقبل.
ويندرج هذا القانون في صلب الجهود الرامية لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وهو الورش الذي يحظى بعناية واهتمام خاصين من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وخلال هذا الاجتماع الهام، تم الوقوف بشكل دقيق على مدى التقدم المحرز في إعداد مشروع المرسوم التطبيقي للقانون، والذي من المنتظر عرضه في أقرب الآجال على أنظار المجلس الحكومي بهدف المصادقة عليه. كما تدارس الحاضرون الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة، ووضعوا اللمسات الأخيرة على البرنامج العملي المفصل لضمان نجاح إخراج مقتضيات هذا القانون الطموح إلى حيز الوجود وتطبيقه على أرض الواقع.
وفي كلمته بالمناسبة، استحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطب والرسائل الملكية، والتي ما فتئت تدعو إلى انتهاج سياسة جنائية جديدة ومبتكرة، تقوم أساساً على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية لمواكبة التطورات المستمرة.
وأبرز أخنوش أن إقرار نظام العقوبات البديلة في المغرب جاء كثمرة للاطلاع على تجارب دولية مقارنة، مع الحرص الشديد على مراعاة خصوصية النسيج المجتمعي المغربي، وذلك لضمان تحقيق هذه العقوبات للغاية المنشودة منها في الإصلاح وإعادة الإدماج.
كما وجه رئيس الحكومة شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذا الورش، وحثها على مضاعفة الجهود وتوفير كافة الشروط اللازمة لإنجاحه، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة ستعبئ كل الإمكانات المتاحة لمواكبة مسار تنزيل هذا القانون وتوفير الدعم اللازم له.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل خطوة نوعية تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الحقوق والحريات العامة، ويتيح للمستفيدين منه فرصة حقيقية للتأهيل وإعادة الاندماج بفعالية داخل المجتمع.
وعلاوة على ذلك، يُنتظر أن يساهم هذا القانون في معالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف المرتبطة بها، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الحبسية 5 سنوات نافذة، وكذلك حالات العود التي ينتفي معها عنصر الردع المطلوب.
وتتنوع العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون لتشمل أربعة أصناف رئيسية هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى آلية الغرامة اليومية.
