قانون جديد للتعليم العالي: إصلاحات طموحة وتوجهات مستقبلية للتعليم والبحث
يهدف مشروع قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب إلى وضع أسس سياسة الدولة في هذا المجال.
كما يهدف إلى تحديد الأهداف والمبادئ والقواعد المنظمة، وكذا آليات الارتقاء والتمويل والتتبع والتقييم.
يستند القانون إلى الدستور والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويسعى القانون إلى تحقيق تعليم عالٍ عصري ذي جودة وميسر الولوج ومتنوع المسارات، ومؤهل لمواكبة الاندماج المهني والارتقاء الاجتماعي.
يهدف أيضًا إلى تكوين طالب متشبث بروح الانتماء للوطن ومعتز برموزه ومتشبع بقيم المواطنة.
كما يهدف إلى تطوير البحث العلمي ونشر المعرفة والعلوم والإسهام في بناء مجتمع المعرفة، مع احترام مبادئ حرية الإبداع والفكر والقيم الأكاديمية.
ويهدف كذلك إلى تحقيق الإشعاع العلمي للمنظومة الوطنية على الصعيد الدولي، وتثمين الموروث الثقافي الوطني، ووضع الابتكار في صلب السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يسعى مشروع قانون أيضًا إلى تكوين رأسمال بشري قادر على الإسهام في خلق الثروة وتعزيز النمو الاقتصادي.
يحدد القانون أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وهي: مؤسسات تابعة للقطاع العام، ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، ومؤسسات أجنبية، ومؤسسات رقمية، مع إمكانية إنشاء أقطاب جامعية.
يحدد القانون مهام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، والإشعاع العلمي والثقافي والرياضي، ومواكبة الطلبة، والموارد البشرية، ومواكبة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ينص القانون على حكامة مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام، وتشمل مجلس الإدارة ورئاسة الجامعة والمجلس الأكاديمي والعلمي ورئاسات المؤسسات الجامعية ومجالس المؤسسات الجامعية، ويحدد مهام واختصاصات كل جهاز.
يحدد القانون مبادئ التنظيم البيداغوجي، التي تشمل تنويع التكوينات، واعتماد هندسة بيداغوجية تراعي الانسجام والتكامل والتنسيق والتنوع، وإرساء جسور وممرات بين مسالك التكوين المختلفة، وتحصيل الوحدات الدراسية عن طريق التقييم المنتظم وترصيد المكتسب منها، واعتماد نظام الأرصدة القياسية، وترصيد المكتسبات البيداغوجية والمهنية، واعتماد تنويع الخيارات اللغوية، ومراعاة التواصل المنتظم مع الطلبة ومواكبتهم وإرشادهم.
يشجع القانون تنويع مصادر تمويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويحدد آليات التحفيز الخاصة بالاستثمار في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يشجع القانون الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية.
يخضع القانون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لنظام للتقييم وضمان الجودة، ويحدد آليات التقييم ومجالاته.
ينسخ القانون الجديد القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ويحدد آجالاً للمؤسسات القائمة لتتلاءم مع أحكامه.
