تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـ مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، جلسة لمناقشة ومواصلة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتنعقد الجلسة مباشرة بعد اختتام الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، في إطار استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بالمشروع، وذلك قصد الوقوف على مضامينه القانونية والتنظيمية ومناقشة مختلف الملاحظات المرتبطة به، تمهيدًا لباقي مراحل الدراسة والمصادقة وفق الإجراءات المعمول بها.
